عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي (Economic and Social Council) جلسة تشاورية موسعة يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 في العاصمة عمان، وذلك لبحث فرص الاستثمار المتاحة في قطاع السياحة الأردني. نُظمت هذه الجلسة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بهدف مناقشة الآليات اللازمة لتعزيز الجذب الاستثماري وتطوير البنية التحتية السياحية في المملكة. شهدت الجلسة مشاركة عدد من المعنيين لبحث التحديات التي تواجه القطاع وسبل تذليلها لضمان نمو مستدام يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تنويع المصادر الاستثمارية وتنشيط الحركة السياحية، بما يتماشى مع الخطط التنموية المعتمدة لتطوير المرافق والخدمات السياحية في مختلف محافظات الأردن.
تحليل شامل لواقع القطاع السياحي
استعرضت الجلسة التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي (Economic and Social Council) نتائج تحليل "NOISE" الذي أُجري كجزء من دراسة أوسع نطاقاً حول قطاع السياحة. ركزت هذه الدراسة على قياس الأهمية الاقتصادية للقطاع، وتنافسيته، والعوائد المالية المتوقعة من الاستثمارات فيه. وأوضح موسى اشتيوي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن "تحليل NOISE يمثل مكوناً واحداً فقط من الدراسة ولا ينبغي النظر إليه على أنه يعكس نتائجها أو نطاقها الكامل".
تتوسع الدراسة في تقييم مدى تنافسية قطاع السياحة في الأردن مقارنة بالوجهات الإقليمية والوجهات المنافسة الأخرى. وفي هذا السياق، أكد موسى اشتيوي أن "التقييم الأوسع يفحص الأهمية الاقتصادية للقطاع، وتنافسيته، ومناخ الاستثمار، والبيئة التشريعية والتنظيمية، والعائد على الاستثمار". يهدف هذا الجهد التحليلي إلى تحديد الفرص المتاحة لتحسين أداء القطاع السياحي، وذلك بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي المعتمدة في المملكة.
تتضمن أهداف الدراسة أيضاً صياغة توصيات عملية تسهم في تطوير القطاع وتعزيز مكانته. وشدد موسى اشتيوي على "أهمية استشارة ممثلي القطاع الخاص لدمج خبراتهم وملاحظاتهم في الدراسة، مما يساعد في تطوير توصيات شاملة وخارطة طريق عملية لتحسين تنافسية القطاع واستدامته". وتأتي هذه المشاركة كخطوة أساسية لضمان أن تكون التوجهات المستقبلية مدعومة بمدخلات واقعية من العاملين في الميدان، حيث يسعى المجلس من خلال هذه المنهجية التشاركية إلى بناء فهم دقيق للتحديات والفرص المتاحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
خطوات مستقبلية وخارطة طريق وطنية
تتجه الجهود الحالية نحو الانتقال من مرحلة التحليل إلى مرحلة التنفيذ، حيث من المقرر عقد اجتماع مستقبلي يضم ممثلي قطاع السياحة والجهات المعنية ذات الصلة. سيخصص هذا اللقاء المرتقب لاستعراض مسودة النتائج الأولية التي توصلت إليها الدراسة، والعمل على التوافق حول خارطة طريق وطنية للقطاع. ستحدد هذه الخارطة الخطوات التنفيذية اللازمة لتعزيز الأداء السياحي وتذليل العقبات أمام الاستثمارات الجديدة، مع التركيز على مواءمة الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية المحددة.
إن هذه العملية التشاورية تعكس التزام المجلس الاقتصادي والاجتماعي (Economic and Social Council) بالتعاون الوثيق مع وزارة السياحة والآثار لضمان شمولية المخرجات. ومن المتوقع أن تسفر هذه الاجتماعات عن إطار عمل يوضح الأدوار والمسؤوليات، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق السياحي العالمي، ويسهم في الوقت ذاته في تعزيز الميزة التنافسية للأردن كوجهة سياحية رائدة في المنطقة. ستشكل التوصيات التي ستتمخض عن هذه اللقاءات مرجعاً أساسياً لصناع القرار في وضع السياسات الاقتصادية المستقبلية المتعلقة بالقطاع، بما يضمن استدامة النمو السياحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
