قُتل رجل من ذوي الإعاقة برصاص القوات الإسرائيلية في قرية جملة بريف درعا الغربي يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2026. وتأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه المناطق الجنوبية من سوريا توتراً ميدانياً متزايداً. ولم تصدر تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادثة أو هوية الرجل من قبل السلطات المعنية حتى اللحظة. يذكر أن هذه المنطقة الحدودية تقع ضمن نطاق العمليات العسكرية التي تسجلها التقارير الميدانية في محافظة درعا، حيث أدى مقتل الرجل في قرية جملة إلى حالة من الترقب في القرى المجاورة التي تعاني من تداعيات القصف المستمر.
تطورات ميدانية في قرية جملة
تعرضت قرية جملة لقصف مدفعي مساء الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2026. وجاء هذا القصف في إطار تصاعد الأنشطة العسكرية التي تشهدها المنطقة الحدودية في ريف درعا الغربي. ولم ترد تفاصيل إضافية حول الأضرار المادية أو الخسائر البشرية الناجمة عن هذا الاستهداف المدفعي في القرية حتى تاريخ 22 أكتوبر 2026. إن استهداف قرية جملة بالقذائف المدفعية يمثل تصعيداً في وتيرة العمليات العسكرية التي تستهدف المناطق السكنية والزراعية في ريف درعا الغربي، مما يعكس طبيعة التواجد العسكري المكثف في هذه النقطة الحدودية الحساسة التي شهدت قبل يوم واحد من مقتل الرجل عمليات قصف متفرقة طالت أطراف القرية.
وفي سياق متصل، أزالت القوات الإسرائيلية مساحة تقدر بـ 13 دونماً من بساتين الزيتون بالقرب من قرية صيدا في جنوب محافظة القنيطرة يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026. وتأتي هذه الخطوة الميدانية ضمن سلسلة من العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في المناطق القريبة من خطوط التماس في محافظة القنيطرة، حيث تسببت عمليات الإزالة في تدمير الأراضي الزراعية التابعة لمزارعين محليين في المنطقة. وتعد هذه البساتين التي تم إزالتها مصدراً رئيسياً للدخل للعديد من الأسر في قرية صيدا، وقد أدت عملية الجرف إلى تغيير ملامح الأراضي الزراعية الحدودية في جنوب محافظة القنيطرة بشكل مباشر.
وأصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026 أدانت فيه التوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا. واعتبرت الوزارة في بيانها أن هذه التحركات العسكرية تمثل "blatant violation" (انتهاكاً صارخاً) لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وأكد البيان أن هذه العمليات تتجاوز التفاهمات المبرمة وتعد خرقاً للسيادة السورية، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه هذه التطورات الميدانية المستمرة في الجنوب السوري. إن البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية السورية جاء في أعقاب عمليات تجريف الأراضي في القنيطرة، مشدداً على ضرورة التزام كافة الأطراف ببنود اتفاقية عام 1974 التي تنظم التواجد العسكري في تلك المنطقة، معتبرة أن ما يجري من توغلات في محافظتي القنيطرة ودرعا يمثل خروجاً عن مقتضيات الاستقرار الميداني الذي نصت عليه الاتفاقية الدولية المذكورة. وتستمر حالة التأهب في المحافظتين مع استمرار تسجيل الحوادث الميدانية التي شملت عمليات القصف في ريف درعا الغربي وتجريف البساتين في ريف القنيطرة الجنوبي.