مؤسسة المواصفات والمقاييس تعتمد معايير جديدة لتعزيز الشمولية

اعتمدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية (JSMO) في 25 أكتوبر 2026 معيارين وطنيين جديدين يهدفان إلى تعزيز الشمولية في القطاعات الحيوية بالمملكة. يأتي هذا الإجراء في إطار تحديث المنظومة الرقابية والفنية المتبعة في الأردن.

أقرت المؤسسة المواصفة القياسية الأردنية رقم (JS ISO/IEC 10779:2026)، والتي تستند في صياغتها إلى المعيار الدولي (ISO/IEC 10779:2020). وتعمل هذه المواصفة على ضبط الأطر التقنية لضمان توافق الأنظمة الرقمية مع متطلبات الوصول الشامل.

كما اعتمدت المؤسسة المواصفة القياسية الأردنية رقم (JS ISO 21001:2026)، المبنية على المعيار الدولي (ISO 21001:2025). تركز هذه المواصفة على وضع معايير تنظيمية وإدارية للمؤسسات التعليمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية دامجة تلبي احتياجات مختلف الفئات المجتمعية. وتسعى المؤسسة من خلال هذه الخطوات إلى مواءمة الممارسات الوطنية مع أحدث المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.

معايير تقنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

تحدد المواصفة القياسية الأردنية رقم (JS ISO/IEC 10779:2026) إرشادات تقنية دقيقة تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى المعدات المكتبية، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. يغطي هذا المعيار الجوانب التشغيلية والتصميمية للأجهزة المستخدمة في بيئات العمل، لضمان قدرة هذه الفئات على استخدام الأدوات المكتبية باستقلالية وكفاءة، بما يقلل من الحواجز المادية والتقنية التي قد تعيق أداء مهامهم اليومية.

في سياق متصل، تركز المواصفة القياسية الأردنية رقم (JS ISO 21001:2026) على وضع متطلبات محددة لأنظمة إدارة المؤسسات التعليمية. تهدف هذه المعايير إلى رفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة وتعزيز مبدأ الشمولية داخل المؤسسات الأكاديمية والتدريبية. وتلزم هذه المواصفة الجهات التعليمية بتبني ممارسات إدارية وتنظيمية تراعي التنوع بين الطلبة، وتضمن بيئة تعليمية دامجة قادرة على تلبية متطلبات مختلف الفئات المجتمعية، بما يضمن تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والتدريب.

وحول هذه التوجهات الجديدة، قالت المهندسة وفاء المومني، القائم بأعمال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس: "التزام المؤسسة بتطوير نظام التقييس الوطني ومواكبة المراجع الدولية بطرق تعزز إمكانية الوصول والشمول وتحسن جودة الخدمات المقدمة لجميع شرائح المجتمع".

تأتي هذه الخطوات التنظيمية ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تحديث البنية التحتية للجودة في المملكة، عبر تبني أحدث النماذج العالمية وتكييفها مع الاحتياجات الوطنية. وتعمل المؤسسة من خلال اعتماد هذه المواصفات على توفير إطار مرجعي ملزم للمؤسسات العامة والخاصة، مما يسهم في خلق بيئة أكثر شمولاً وتسهيلاً للأفراد في مختلف القطاعات. ويشمل ذلك توحيد المعايير الفنية للمعدات المكتبية، وإرساء قواعد إدارية صارمة للمؤسسات التعليمية، بما يضمن استدامة هذه التحسينات على المدى البعيد.