أدانت وزارات خارجية عشر دول، هي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا ومملكة إسبانيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية بنغلاديش الشعبية وجمهورية تركيا وجمهورية كولومبيا ودولة ليبيا وجمهورية المالديف، بشدة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت "أسطول المرونة العالمي". ووُصف "أسطول المرونة العالمي" في بيانات هذه الدول بأنه مبادرة سلمية ومدنية وإنسانية بحتة، تهدف بشكل رئيسي إلى لفت انتباه المجتمع الدولي بأسره نحو المعاناة الإنسانية الكارثية والمستمرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني. وقد اعتبرت هذه الهجمات، التي شملت عمليات مداهمة واقتحام للسفن في المياه الدولية، بالإضافة إلى الاحتجاز التعسفي للنشطاء المدنيين المشاركين، انتهاكات صارخة وواضحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً على الصعيد العالمي.
قلق دولي من استهداف المبادرات السلمية
أعرب وزراء الخارجية في الدول العشر عن قلقهم البالغ والمتزايد إزاء التدخل الإسرائيلي المتكرر ضد أساطيل سابقة كانت تبحر أيضاً في المياه الدولية، مما يشير إلى وجود نمط متكرر ومثير للاستنكار في استهداف المبادرات المدنية والإنسانية. وقد أدان الوزراء بشدة استمرار الأعمال العدائية التي لا تستهدف السفن المدنية فحسب، بل وتطال أيضاً النشطاء الإنسانيين الذين يسعون لتقديم المساعدة، مؤكدين على الضرورة القصوى لاحترام القانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة. كما أعرب الوزراء عن قلقهم العميق على سلامة وأمن المشاركين المدنيين في هذه المبادرات الإنسانية السلمية، مشددين على أن حياتهم وكرامتهم يجب أن تكون مصونة. وشدد البيان الصادر عنهم على أن الهجمات المتكررة وغير المبررة على المبادرات الإنسانية السلمية تعكس تجاهلاً مستمراً وغير مقبول للقانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وهو ما يثير استنكاراً واسعاً ويدعو إلى تحرك دولي حاسم.
مطالبات بالإفراج عن النشطاء واحترام الحقوق
طالبت الدول العشر، وهي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا ومملكة إسبانيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية بنغلاديش الشعبية وجمهورية تركيا وجمهورية كولومبيا ودولة ليبيا وجمهورية المالديف، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء المحتجزين. وشددت هذه الدول على ضرورة ضمان الاحترام الكامل لحقوقهم وكرامتهم الإنسانية، وذلك في أعقاب الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت "أسطول المرونة العالمي". وأكدت وزارات الخارجية المعنية على الأهمية البالغة لالتزام إسرائيل بالقانون الدولي في التعامل مع هذه المبادرات المدنية والإنسانية، مشيرة إلى أن أي خرق لهذه القوانين يعد تصرفاً غير مقبول. ويأتي هذا المطلب الحاسم في سياق الإدانة الدولية الواسعة للتدخلات المتكررة ضد السفن التي تحمل مساعدات إنسانية حيوية إلى الشعب الفلسطيني. وشدد البيان المشترك للدول على أن احتجاز النشطاء يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية ويتعارض بشكل مباشر مع المعايير الدولية المتعارف عليها والمواثيق الدولية التي تحمي حرية الأفراد.
دعوات للمجتمع الدولي لتحمل المسؤولية
دعت الدول العشر، وهي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا ومملكة إسبانيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية بنغلاديش الشعبية وجمهورية تركيا وجمهورية كولومبيا ودولة ليبيا وجمهورية المالديف، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية الكاملة إزاء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المبادرات الإنسانية. وشددت هذه الدول على أهمية ضمان حماية المدنيين والبعثات الإنسانية بشكل فعال، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة التي تتسم بالتوتر المتصاعد. وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجع على تكرار هذه الانتهاكات، وضمان المساءلة الكاملة عن هذه الأفعال. ويأتي هذا النداء الملح في سياق الإدانة الدولية الواسعة للهجمات على "أسطول المرونة العالمي" الذي وُصف بأنه مبادرة سلمية وإنسانية خالصة. وأشارت الدول إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يلتزم بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة في المستقبل. ولفتت إلى أن حماية المبادرات الإنسانية هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول، وتتطلب استجابة حاسمة ومنسقة من جميع الأطراف المعنية لضمان احترام القانون الدولي وحماية العمل الإنساني.
