أعربت وزارة الخارجية السورية في 27 أكتوبر 2026 عن احتجاجها الرسمي للحكومة الأردنية، وذلك على خلفية غارات جوية نفذها الطيران الأردني داخل الأراضي السورية. وأكدت الوزارة أن العمليات العسكرية التي استهدفت مواقع في محافظة درعا جرت دون أي تنسيق مسبق مع السلطات السورية. وتأتي هذه الاحتجاجات عقب تنفيذ تلك الضربات التي طالت مناطق حدودية سورية، حيث وصفت دمشق الخطوة بأنها انتهاك للسيادة الوطنية وتجاوز للقنوات الدبلوماسية المتبعة بين البلدين. وتعد هذه الواقعة تطوراً في التعامل الثنائي بين الجانبين، خاصة في ظل استمرار التوتر الميداني على طول الحدود المشتركة بين سوريا والأردن.
خسائر بشرية في محافظة درعا
أعلنت مديرية صحة درعا في 27 أكتوبر 2026 أن الغارات الجوية التي استهدفت مواقع في محافظة درعا أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص. وأوضحت المديرية في بيانها أن حصيلة الضحايا تضمنت رجلاً مسناً وثلاثة أطفال.
كما أفادت مديرية صحة درعا في تقريرها الصادر حول تداعيات العمليات العسكرية بوقوع أربع إصابات بين المدنيين في المناطق التي طالتها الضربات الجوية داخل المحافظة. وتأتي هذه الأرقام الموثقة من القطاع الصحي في ظل استمرار رصد آثار الغارات على القرى والبلدات الحدودية.
الجيش الأردني يبرر العمليات العسكرية
أعلن الجيش الأردني في 26 أكتوبر 2026 أن طائراته الحربية نفذت غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لمنظمات إرهابية في جنوب سوريا. وأوضح الجيش في بيانه أن هذه العمليات العسكرية جاءت في إطار جهود تأمين الحدود ومنع التهديدات الأمنية التي قد تستهدف المملكة، مشدداً على استمرار جاهزية القوات المسلحة في التعامل مع أي مخاطر أمنية قادمة من الأراضي السورية.
وربط الجيش الأردني تنفيذ هذه الضربات الجوية بالهجوم الذي استهدف جنازة في كنيسة حمود (Hamoud Church) بمحافظة الكرك في 23 أكتوبر 2026. وأكدت السلطات العسكرية أن الهجوم على الكنيسة أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، مما دفع القوات المسلحة إلى اتخاذ إجراءات ميدانية رداً على الحادثة، وذلك في مسعى لتتبع وتفكيك الخلايا المسؤولة عن العمليات التي تمس الأمن الداخلي الأردني.
وفي سياق التحقيقات الجارية حول الهجوم ذاته، أعلنت القوات الأمنية الأردنية في 26 أكتوبر 2026 عن تمكنها من إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم متورطين في الهجوم على كنيسة حمود. وأوضحت المصادر الأمنية أن عملية الاعتقال تمت عقب تبادل لإطلاق النار وقع في محافظة الكرك بين قوات الأمن والمشتبه بهم، مما أسفر عن السيطرة على الموقع وتوقيف الأفراد المطلوبين للتحقيق معهم بشأن دورهم في حادثة الكنيسة. وتأتي هذه التطورات الأمنية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية الأردنية لملاحقة المتورطين في الحادثة وتأمين المناطق الحدودية والداخلية في البلاد.
