تعرضت كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس (St George’s Greek Orthodox Church) في قرية حمود بالأردن لهجوم مسلح في 23 أكتوبر 2026، حيث أقدم مسلحون على اقتحام المكان وإطلاق النار داخل الكنيسة، مما أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني الشامل في المنطقة المحيطة بالقرية. وقد وقع هذا الهجوم في 23 أكتوبر 2026، حينما فتح المسلحون النار على المتواجدين، وهو ما خلف تداعيات إنسانية مؤلمة، إذ أسفر الهجوم عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. وفور وقوع الحادث، هرعت فرق الإسعاف والأجهزة المختصة إلى موقع كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس (St George’s Greek Orthodox Church) في قرية حمود، حيث نُقل المصابون البالغ عددهم 40 مصاباً إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج اللازم وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم.
وفي أعقاب هذا الحادث، أكد الملك عبد الله الثاني في تصريحات رسمية أن "ما حدث اليوم كان هجوماً على كل الأردنيين"، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التماسك الوطني في مواجهة هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المجتمع. ومن جانبه، صرح رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن الإجراءات الحكومية المتخذة والتوجهات الرسمية قائلاً: "لن نسمح للمجتمع بأن يسلك هذا المسار"، مؤكداً عزم السلطات الأردنية على ملاحقة المتورطين في هذا الهجوم وضمان استقرار البلاد وتطبيق القانون بحزم.
وفي إطار التحقيقات المكثفة والجارية التي تجريها الأجهزة الأمنية للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة، أعلنت السلطات الأمنية أنه بحلول 26 أكتوبر 2026، تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم على صلة بالهجوم الذي وقع في 23 أكتوبر 2026. وتواصل الأجهزة المختصة عمليات التقصي وجمع الأدلة للوقوف على كافة ملابسات الحادث وتحديد الدوافع الكامنة وراءه، مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط المواقع الحيوية لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
إن القبض على ثلاثة مشتبه بهم في 26 أكتوبر 2026 يمثل خطوة أساسية في مسار التحقيق الذي تتبعه السلطات للوصول إلى كافة الأطراف التي قد تكون ساهمت في تنفيذ الهجوم المسلح الذي استهدف الكنيسة في قرية حمود. وتعمل الفرق الأمنية حالياً على تحليل الأدلة الميدانية المجمعة من موقع الحادث، مع استمرار حالة الاستنفار الأمني في المنطقة لضمان السيطرة الكاملة وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين. وتشدد الجهات الرسمية على أن التحقيقات ستستمر حتى يتم الكشف عن كافة الحقائق المتعلقة بالهجوم الذي أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 40 آخرين، وضمان تقديم المتورطين للعدالة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية.
