تصدر العراق قائمة الوجهات التصديرية للأردن خلال النصف الأول من عام 2026، بحسب بيانات رسمية. ويأتي هذا التطور ليؤكد على الأهمية المتزايدة للعلاقات التجارية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق خلال النصف الأول من عام 2026 حوالي 323 مليون دينار أردني، أي ما يعادل نحو 461 مليون دولار أمريكي. وتعكس هذه الأرقام النمو المطرد في التبادل التجاري الثنائي، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق كانت قد بلغت 431 مليون دينار أردني، أي ما يعادل نحو 607 ملايين دولار أمريكي، في الفترة نفسها من عام 2025.
منافسون يتراجعون خلف العراق
وجاءت سويسرا في المرتبة الثانية بين الوجهات التصديرية للأردن، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 92 مليون دينار أردني، أي ما يعادل حوالي 129.7 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026. ويُظهر هذا الرقم أهمية السوق السويسرية كوجهة رئيسية لبعض المنتجات الأردنية. وفي السياق ذاته، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بقيمة صادرات بلغت 57 مليون دينار أردني، أي نحو 80.3 مليون دولار أمريكي للفترة ذاتها، مما يؤكد على استمرار الشراكة التجارية القوية بين الأردن ودول الخليج العربي.
هذا الترتيب يبرز التوزيع الجغرافي المتنوع للصادرات الأردنية الرئيسية، حيث لا تزال الأسواق الإقليمية والدولية تستقطب المنتجات الأردنية. وفي المرتبة الرابعة، احتلت المملكة العربية السعودية موقعاً مهماً ضمن قائمة الوجهات التصديرية للأردن في النصف الأول من عام 2026، حيث وصلت قيمة الصادرات الأردنية إليها خلال هذه الفترة إلى 43 مليون دينار أردني، ما يعادل نحو 60.6 مليون دولار أمريكي. ويؤكد هذا الترتيب على استمرار السعودية كشريك تجاري هام للأردن، ويعكس التنوع الجغرافي للأسواق التي تستهدفها الصادرات الأردنية. بينما احتلت مصر المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول المستوردة من الأردن، مسجلة صادرات بقيمة 40 مليون دينار أردني، ما يعادل حوالي 56.4 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2026، مما يسلط الضوء على عمق العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار.
نمو إجمالي الصادرات الأردنية
أصدرت غرفة تجارة عمان شهادات منشأ للصادرات بقيمة 768 مليون دينار أردني، أي ما يعادل نحو مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026. وتغطي هذه الشهادات كافة الصادرات التي تم الإفصاح عنها عبر الغرفة خلال الفترة المذكورة، وتشمل مجموعة واسعة من السلع والمنتجات الأردنية التي تجد طريقها إلى الأسواق العالمية والإقليمية.
وتعكس هذه الأرقام نمواً ملحوظاً في إجمالي الصادرات الأردنية، حيث سجلت زيادة بنسبة 25.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الصادرات التي غطتها شهادات المنشأ في النصف الأول من عام 2025 حوالي 613 مليون دينار أردني. هذه الزيادة تعكس جهود القطاع الخاص والحكومة الأردنية في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة.
تحليل الأرقام والتأثير الاقتصادي
تبرز الأرقام المتعلقة بالصادرات إلى العراق الدور المحوري للعراق كشريك تجاري رئيسي للأردن، مؤكدة على أهمية الممرات التجارية والاتفاقيات الثنائية في دعم الاقتصاد الأردني. يأتي هذا النمو في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مما يعكس مرونة وقدرة القطاع التصديري الأردني على التوسع والحفاظ على حصته في الأسواق المستهدفة. إن استقرار العلاقات التجارية مع العراق يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الأردني، ويسهم في توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل. وتؤكد هذه البيانات على الجهود المستمرة لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع بين البلدين، مما يعود بالنفع على كليهما.
