وافقت الحكومة الأردنية على إصدار صكوك بقيمة 400 مليون دينار أردني، ما يعادل 564.2 مليون دولار، لصالح أمانة عمان (Greater Amman Municipality). ويهدف هذا الإجراء إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية والخدمية التي تنفذها الأمانة في العاصمة.
ويتولى البنك المركزي الأردني (Central Bank of Jordan) الإشراف الكامل على عملية إصدار هذه الصكوك. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم الأدوات المالية المتاحة للبلديات، حيث سيعمل البنك المركزي على مراقبة الإجراءات لضمان التزامها بالمعايير الرقابية والمالية المعتمدة في الأردن.
تفاصيل هيكلة الصكوك المالية
تعتمد الصكوك المصدرة لصالح أمانة عمان هيكلية "الإجارة المنتهية بالتمليك"، وهي أداة مالية تتيح للأمانة تمويل مشاريعها عبر تأجير أصول محددة لفترة زمنية متفق عليها، مع انتقال ملكية تلك الأصول في نهاية المدة. وتوفر هذه الصكوك للمستثمرين عائداً سنوياً بنسبة 5.5 بالمئة، يوزع على مدار فترة استحقاق تمتد لخمس سنوات. ويضمن هذا الهيكل المالي التوافق مع الضوابط المعتمدة في هذا النوع من التمويل الإسلامي، حيث يعمل البنك المركزي الأردني على مراقبة التدفقات المالية الناتجة عنها لضمان الامتثال للمعايير الرقابية المحددة. وتستهدف هذه الأداة تعزيز السيولة اللازمة للمشاريع الخدمية التابعة لأمانة عمان ضمن إطار زمني مستقر، مما يوفر عوائد ثابتة للمكتتبين طوال فترة الخمس سنوات.
استراتيجية إعادة هيكلة الديون
تعد عملية إصدار هذه الصكوك المرحلة الأولى من خطة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة ديون أمانة عمان (Greater Amman Municipality) البالغة قيمتها مليار دينار أردني. وتعتمد هذه الخطة على تقسيم إجمالي الديون المستهدفة بالمعالجة إلى ثلاث شرائح رئيسية. تسعى الأمانة من خلال هذا التوجه إلى تنظيم التزاماتها المالية القائمة وتوزيعها وفق جدول زمني محدد يضمن استدامة الملاءة المالية للمؤسسة. ويشرف البنك المركزي الأردني (Central Bank of Jordan) على تنفيذ هذه المراحل لضمان توافقها مع القواعد التنظيمية المعتمدة في الأسواق المالية المحلية. وستتبع هذه المرحلة إصدارات أخرى لاستكمال هيكلة كامل قيمة المديونية المستهدفة، مما يساهم في توحيد أدوات التمويل وتخفيف الضغوط المالية على ميزانية أمانة عمان خلال السنوات المقبلة.
التوفير المالي المتوقع للأمانة
تتوقع أمانة عمان (Greater Amman Municipality) تحقيق وفر مالي يبلغ قرابة 70 مليون دينار أردني على مدار السنوات الخمس الأولى من عمر الصكوك. وتُشير التقديرات المالية للأمانة إلى إمكانية ارتفاع حجم هذا التوفير ليصل إلى 140 مليون دينار أردني، في حال تقرر تمديد فترة التمويل لخمس سنوات إضافية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه المملكة لتحقيق مستهدفات "رؤية التحديث الاقتصادي"، التي تضع نصب أعينها الوصول إلى إجمالي استثمارات تراكمية تبلغ 41.4 مليار دينار أردني بحلول عام 2033. وتُعد هذه التوجهات جزءاً من مسار أوسع لتعزيز أدوات التمويل في الأردن، حيث تشكل الصكوك الإسلامية المدعومة حكومياً ركيزة أساسية في هذا الجانب.
بلغ إجمالي إصدارات الصكوك الإسلامية المدعومة من الحكومة في الأردن حوالي 800 مليون دينار أردني حتى تاريخه. وتُسهم هذه الإصدارات في تفعيل دور الأدوات المالية الإسلامية ضمن الأسواق المحلية، بما يتماشى مع المعايير الرقابية والمالية المعتمدة لضمان استدامة التمويل للمشاريع التنموية والخدمية في مختلف القطاعات.
