سجل مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة "إيبسوس" (Ipsos) في الأردن 42.6 نقطة خلال الربع الثالث من عام 2026. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً مقداره 1.1 نقطة مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، حيث كان المؤشر قد سجل 41.5 نقطة.
وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في مستويات الثقة، إذ صعد المؤشر بمقدار 6.6 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي سجلت 36 نقطة. تعكس هذه الأرقام تحسناً في مؤشرات قياس ثقة المستهلكين في الاقتصاد المحلي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2026.
تفاؤل متزايد تجاه الاقتصاد الوطني
سجل المؤشر الفرعي لقياس الثقة في الاقتصاد المحلي بالأردن (Jordan) ارتفاعاً بمقدار 8.6 نقطة، ليصل إلى 58.5 نقطة من أصل 100 نقطة. وتتماشى هذه البيانات مع توجهات المستهلكين تجاه الأداء الاقتصادي الوطني، حيث توقع 50 بالمئة من المشاركين في استطلاع "إيبسوس" (Ipsos) تحسن الظروف الاقتصادية خلال الأشهر الستة المقبلة.
وفي سياق متصل بتقييم المسار العام، أفاد 64 بالمئة من المستهلكين بأن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح. تعكس هذه النسب تفاؤلاً لدى الشريحة الأكبر من المستطلعين تجاه التوجهات الاقتصادية السائدة في البلاد، وذلك بناءً على البيانات التي تم رصدها خلال الربع الثالث من عام 2026، والتي أظهرت تحولاً في نظرة الأفراد تجاه الاستقرار الاقتصادي والنمو المستقبلي مقارنة بفترات القياس السابقة.
مؤشرات سوق العمل والتمويل الشخصي
سجل المؤشر الفرعي لثقة المستهلكين في التمويل الشخصي تراجعاً بمقدار 3.1 نقطة، ليصل إلى 30.2 نقطة خلال الربع الثالث من عام 2026. يعكس هذا الانخفاض تقلبات في تقييم الأفراد لقدراتهم المالية الفردية وإدارة ميزانياتهم الخاصة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة "إيبسوس" (Ipsos).
في المقابل، أظهر المؤشر الفرعي لثقة المستهلكين في الأمن الوظيفي العام في الأردن (Jordan) أداءً إيجابياً، حيث ارتفع بمقدار 5.2 نقطة ليبلغ 50.3 نقطة. تشير هذه الزيادة إلى تحسن ملموس في نظرة المشاركين تجاه استقرار بيئة العمل وفرص التوظيف المتاحة في السوق المحلي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2026، مما يبرز تبايناً في اتجاهات مؤشرات التمويل الشخصي ومستويات الأمان الوظيفي التي رصدها الاستطلاع.
التحديات الاقتصادية المستمرة وتأثيرها
أظهرت نتائج استطلاع "إيبسوس" (Ipsos) وجود مخاوف اقتصادية ملحوظة لدى المستهلكين في الأردن (Jordan) خلال الربع الثالث من عام 2026، رغم التحسن في مؤشرات الثقة العامة. فقد أشار 56 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إلى أن البطالة وتوافر فرص العمل تشكل مصدر قلق رئيسي لهم في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل بالتحديات المالية التي تواجه الأفراد، حدد 54 بالمئة من المستطلعين معدلات التضخم كعامل أساسي يثير قلقهم الاقتصادي. تعكس هذه النسب الضغوط التي يواجهها المستهلكون فيما يتعلق ببيئة العمل وتكاليف المعيشة، وهي تحديات تبرز بالتوازي مع التقييمات الإيجابية التي سجلتها مؤشرات أخرى حول الأداء الاقتصادي الوطني والاستقرار الوظيفي خلال الفترة الممتدة حتى نهاية سبتمبر 2026.
منهجية المسح والترتيب الدولي للأردن
احتل الأردن المرتبة الرابعة عالمياً من بين 23 دولة شملتها المقارنة الدولية التي أجرتها شركة "إيبسوس" (Ipsos) خلال الربع الثالث من عام 2026. وتستند هذه النتائج إلى منهجية مسح ميداني نفذتها الشركة في سبتمبر 2026 لقياس اتجاهات ثقة المستهلكين.
اعتمدت "إيبسوس" (Ipsos) في جمع بياناتها على إجراء مقابلات هاتفية بمساعدة الحاسوب، حيث شملت العينة 1000 شخص من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق. تهدف هذه الآلية إلى ضمان دقة النتائج المجمعة حول مؤشرات الأداء الاقتصادي وتوقعات الأفراد، مما يسمح بمقارنة تصنيف الأردن مع الدول الأخرى ضمن نطاق التغطية العالمي للمسح، وذلك وفقاً للمعايير المتبعة في إعداد التقارير الدورية التي تصدرها الشركة حول ثقة المستهلكين في الأسواق الدولية والمحلية.
