أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) تصنيف الأردن للعملات الأجنبية على المدى الطويل عند "BB-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في خطوة تعكس تقييم الوكالة للوضع المالي والاقتصادي للمملكة. يأتي هذا التأكيد بعد أن أقرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الأردن لمصدر الدين طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند "BB-"، مع إسناد نظرة مستقبلية مستقرة لهذا التصنيف. ويأتي هذا في وقت أعلن فيه صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund) عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل المرونة والاستدامة، مما يدعم استقرار الأردن المالي ويعزز الثقة الدولية في قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها. يشير التصنيف والنظرة المستقرة إلى توقعات فيتش بأن الأردن سيحافظ على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الخارجية في ظل هذه التطورات الإيجابية.
نقاط القوة الاقتصادية والمالية للأردن
عزت وكالة فيتش تأكيدها لتصنيف الأردن إلى مجموعة من العوامل الأساسية التي تعكس قوة الاقتصاد الأردني ومرونته. فقد أشارت الوكالة إلى استقرار المملكة الاقتصادي والمالي، ومرونتها الملحوظة في مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التقدم المستمر والمحرز في الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة. كما أشارت الوكالة بشكل خاص إلى قوة القطاع المصرفي في الأردن، والدعم الدولي المستمر الذي تتلقاه المملكة، معتبرة هذه العوامل ركائز أساسية لقوة الائتمان السيادي للبلاد. وتتوقع الوكالة أن يواصل الأردن تنفيذ برنامجه للإصلاح الاقتصادي بالتعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام. ومن المرتقب أن تظل المؤشرات النقدية مستقرة، وهو ما يدعم التوقعات الإيجابية لوكالة التصنيف بشأن الوضع الاقتصادي الكلي للبلاد على المديين المتوسط والطويل.
توقعات النمو الاقتصادي للسنوات القادمة
تتوقع وكالة فيتش أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 2.6 بالمئة في عام 2026، وذلك بعد أن سجل الأردن نموًا قويًا بنسبة 3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2025. ومن المتوقع أن يتسارع هذا النمو بشكل ملحوظ في عام 2027، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية. تشمل هذه العوامل زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي، والتقدم المحرز في مشاريع التنمية الكبرى، بما في ذلك مبادرة الناقل الوطني التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمياه، بالإضافة إلى توسيع التجارة مع سوريا والعراق، بحسب توقعات الوكالة. كما تتوقع فيتش أن يشهد الدين العام تراجعًا تدريجيًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من عام 2027، مما يعكس تحسن إدارة المالية العامة. وفيما يتعلق بالتضخم، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسطه حوالي 2.2 بالمئة خلال الفترة 2026-2027، مما يشير إلى بيئة اقتصادية مستقرة نسبيًا.
تحديات القطاع السياحي ودعم دولي مستمر
سلطت وكالة فيتش (Fitch Ratings) الضوء على الدعم القوي والمستمر الذي يتلقاه الأردن من الدول المانحة والمؤسسات الدولية، مؤكدة على الأهمية الحيوية لهذا الدعم في تعزيز استقرار المملكة. في المقابل، أشارت الوكالة إلى أن المخاوف الأمنية الإقليمية قد أثرت سلباً على أداء القطاع السياحي في المملكة. ويظهر هذا التأثير بشكل خاص في انخفاض أعداد الزوار الأوروبيين الوافدين إلى الأردن، مما يشكل تحدياً للقطاع الحيوي الذي يعد أحد أبرز مصادر العملة الصعبة وفرص العمل في البلاد. وتعتبر الوكالة أن معالجة هذه التحديات ستكون حاسمة للحفاظ على الزخم الاقتصادي.
تأكيد التصنيف من وكالات ائتمانية أخرى
سبق لوكالتي ستاندرد آند بورز (Standard & Poor’s) وموديز (Moody’s) أن أكدتا التصنيف الائتماني السيادي للأردن في وقت سابق من هذا العام. يأتي ذلك في سياق تقييمات دولية متعددة تعكس استقرار الأداء الاقتصادي والمالي للمملكة، وتدعم الثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وتتماشى هذه التأكيدات من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى مع النظرة المستقرة التي قدمتها وكالة فيتش (Fitch Ratings)، مما يعزز صورة الأردن الاقتصادية على الصعيد العالمي ويؤكد على مكانته كوجهة استثمارية مستقرة.
