أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارة إلى خط الفصل في الضفة الغربية في 13 أكتوبر 2026. وخلال جولته الميدانية، أكد نتنياهو على استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية، مشدداً على رؤيته الأمنية للمنطقة الممتدة "من نهر الأردن إلى البحر".
ووصف نتنياهو المنطقة التي شملتها الزيارة بأنها تمثل "معقلاً للإرهاب"، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على تدابير أمنية صارمة لمنع أي تهديدات مستقبلية. وفي معرض حديثه عن الترتيبات الأمنية في الأراضي الفلسطينية، صرح نتنياهو بأنه لن يكون هناك جيش عربي غربي نهر الأردن. وتأتي هذه التصريحات في إطار تأكيد الحكومة الإسرائيلية على التزامها ببقاء القوات الأمنية في الضفة الغربية لضمان ما وصفه بالاستقرار الأمني، رافضاً أي مقترحات تتضمن تغيير الوضع القائم فيما يخص السيادة والسيطرة العسكرية في تلك المناطق.
تأمين الحدود والعمق الاستراتيجي
وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشريط الجغرافي الواقع بين حدود الضفة الغربية والبحر بأنه يمثل "الخصر الضيق" لإسرائيل. جاء هذا التوصيف خلال جولته الميدانية في 13 أكتوبر 2026، حيث استعرض الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة في الحسابات الأمنية للحكومة الإسرائيلية. وشدد نتنياهو على أن هذا النطاق الضيق يفرض تحديات ميدانية تتطلب بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية بشكل كامل ومستمر. وتأتي هذه الرؤية لتؤكد موقف الحكومة الرافض لأي ترتيبات قد تؤدي إلى تقليص الحضور العسكري في المناطق المتاخمة لهذا الشريط، معتبراً أن أمن "الخصر الضيق" يعد ركيزة أساسية لمنع التهديدات عن العمق الاستراتيجي للبلاد. ويأتي هذا التصريح في سياق تأكيدات رئيس الوزراء على ضرورة الحفاظ على التدابير الأمنية القائمة في الضفة الغربية لضمان ما وصفه بالاستقرار الأمني ومنع أي تغييرات قد تؤثر على السيادة العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.
تقييمات أمنية قبل الانتخابات
تلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إحاطات أمنية قدمها مسؤولون في المؤسسة العسكرية ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تمحورت حول الاختبارات الأمنية المحتملة التي قد تواجهها البلاد قبيل انتخابات الكنيست القادمة. ركزت هذه الإحاطات على تقييم الأوضاع الميدانية والتهديدات الأمنية المتوقعة في ظل التحضيرات الجارية للاقتراع، حيث استعرضت الأجهزة الأمنية تقديراتها للمخاطر التي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية في مختلف المناطق.
وفي سياق آخر، صنف بنيامين نتنياهو مخيم اللاجئين في طولكرم كـ "معقل للإرهاب". وجاء هذا التصنيف في إطار تقييم الحكومة للوضع الأمني في الضفة الغربية، حيث تعتبر السلطات الإسرائيلية أن بؤر التوتر في هذه المناطق تتطلب استمرار الإجراءات العسكرية المشددة لمنع امتداد الاضطرابات إلى خارج حدود المخيمات.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة العليا في 11 أكتوبر 2026 أمراً يلزم الدولة بتقديم جدول زمني محدد لعودة الفلسطينيين الذين نزحوا من مخيمات اللاجئين في منطقة طولكرم. ويأتي هذا القرار القضائي استجابةً للالتماسات المقدمة بشأن أوضاع النازحين، حيث تفرض المحكمة على الحكومة توضيح المسار الزمني والخطوات التنفيذية المقررة لتمكين هؤلاء الأفراد من العودة إلى مناطقهم السابقة، وذلك في ظل القيود الأمنية التي تفرضها القوات الإسرائيلية في المنطقة.
