عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب اجتماعاً في عمان يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026، مع موظفين من المؤسسة الاستهلاكية المدنية. ناقش الاجتماع عملية الدمج الإداري الجارية للمؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. ركزت المباحثات على التحديات والفرص المتعلقة بهذا الدمج الذي يهدف إلى تحسين كفاءة العمليات وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية للمواطنين. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن المؤسستين لتقديم وجهات نظرهم حول الخطوات المستقبلية، مؤكدين على أهمية التعاون لضمان نجاح هذه العملية التي تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، بما يصب في مصلحة المستهلكين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
تفاصيل الاجتماع وأعضاؤه
ترأس الاجتماع النائب خالد أبو حسان، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، الذي أشرف على سير المناقشات بين الأطراف المعنية من ممثلي المؤسستين وموظفيهما. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث شارك كل من النائب حسين كريشان والنائب إبراهيم الطراونة والنائب بكر الهيصا والنائب محمد قطاوي في المداولات. وقد ساهمت مشاركة هؤلاء النواب في إثراء النقاش وتقديم رؤى متعددة حول الجوانب المختلفة لعملية الدمج. تركزت النقاشات على التحديات والفرص المرتبطة بعملية الدمج الإداري الجارية بين المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، مع التركيز على كيفية تجاوز العقبات المحتملة والاستفادة من الإمكانات الجديدة التي يوفرها هذا الدمج لتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية. وشمل الحضور ممثلين عن المؤسستين لتقديم تصوراتهم حول الخطوات المستقبلية اللازمة لإنجاح هذا الدمج بما يخدم أهداف تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على استقرار بيئة العمل.
مخاوف الموظفين وضمانات اللجنة
أكدت اللجنة للموظفين خلال الاجتماع أنها ستتولى المتابعة الحثيثة لمخاوفهم مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف إيجاد حلول عملية ومرضية. وتأتي هذه الخطوة لتبديد القلق الذي أبداه موظفو المؤسسة الاستهلاكية المدنية بشأن تأثيرات عملية الدمج الجارية على أوضاعهم ومستقبلهم الوظيفي، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار الوظيفي والحقوق المكتسبة. وشددت اللجنة على أهمية الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية لضمان انتقال سلس وفعال، مؤكدة على دورها في تمثيل مصالح الموظفين أمام صانعي القرار، والعمل كوسيط لضمان حقوقهم المشروعة في ظل هذه التغييرات الهيكلية.
وشددت اللجنة على التزام مجلس النواب بإيجاد حلول تضمن نجاح عملية الدمج بين المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، دون المساس بحقوق وظيفية أو الأمن الوظيفي للعاملين في المؤسستين. وأفادت اللجنة بأنها ستعمل على ضمان حماية حقوق الموظفين وتوفير البيئة المناسبة لهم خلال عملية التحول الإداري، مع التأكيد على أهمية الشفافية في جميع مراحل الدمج. ويأتي هذا التأكيد في سياق سعي اللجنة لتحقيق التوازن بين أهداف الدمج المتمثلة في تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية وضمان استقرار القوى العاملة، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية لنجاح أي عملية تحول مؤسسي تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج على المدى الطويل.
الالتزام القانوني والمصلحة العامة
أكدت اللجنة مجدداً أن جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بدمج المؤسستين الاستهلاكيتين العامتين ستُنفذ بالامتثال الصارم للقانون والتشريعات المعمول بها في المملكة. وجاء هذا التأكيد خلال اجتماع اللجنة في عمان يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026، والذي ناقش دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بهدف طمأنة جميع الأطراف المعنية. وشددت اللجنة على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو خدمة المصلحة العامة، وضمان أن تتم عملية الدمج بطريقة تحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا موظفين أو مستهلكين أو شركاء، وتضمن تحقيق الكفاءة والفعالية المرجوة من هذه الخطوة الاستراتيجية. ويأتي هذا في سياق حرص اللجنة على تحقيق التوازن بين تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتطبيق الأطر القانونية المنظمة لعمل المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الدمج دون المساس بالقيم الأساسية للعدالة والشفافية.
