نفت دمشق رسمياً وقوع اشتباكات حدودية مع الأردن، منتقدةً التقارير التي تحدثت عن عمليات تسلل. وجاء هذا النفي بعد أن سحبت القوات المسلحة الأردنية بياناً من موقعها الرسمي كان يزعم إحباط محاولة تسلل قام بها 14 مسلحاً من سوريا. وتأتي هذه الخطوة من قبل الجانب الأردني لتثير تساؤلات حول دقة المعلومات الميدانية التي يتم تداولها بشأن المنطقة الحدودية المشتركة.
وأرجع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني (Asaad Al-Shaibani) تراجع الأردن عن تقريره إلى ما وصفه بـ "التقييم المتسرع للأحداث" على الحدود. وأكد الشيباني في تصريحاته أن معالجة الأوضاع الميدانية تتم عبر القنوات الرسمية والتواصل المباشر، مشيراً إلى أن "ما حدث الأسبوع الماضي تم التعامل معه من خلال زيارتي للسكان في درعا". وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه السلطات السورية نفي وجود أي توتر عسكري أو محاولات عبور غير مشروعة للمسلحين نحو الأراضي الأردنية، مشددة على أن الروايات التي تتحدث عن اختراقات أمنية تفتقر إلى الدقة وتستند إلى تحليلات غير مبنية على وقائع ميدانية مثبتة.
ملابسات الحادث وتراجع الجانب الأردني
أفاد مصدر أمني بأن حرس الحدود الأردني أخطأ في تقدير الموقف، حيث اشتبه في أطفال كانوا يلهون في أراضٍ زراعية قرب السياج الحدودي، معتبراً تحركاتهم نشاطاً مشبوهاً. وبناءً على هذا التقدير، بادر حرس الحدود الأردني بفتح النار فور رصد تلك التحركات. وتوقفت عمليات إطلاق النار بشكل فوري عقب إجراء اتصالات مباشرة مع حرس الحدود السوري، مما أدى إلى احتواء الموقف وتوضيح طبيعة الحركة التي رصدتها القوات الأردنية في المنطقة الحدودية، وهو ما أكدته المصادر الأمنية في وصفها لتسلسل الأحداث التي أدت إلى التوتر الأخير.
إن هذا التداخل في تقدير المواقف على الأرض يعكس حالة من الحساسية المفرطة في التعامل مع الشريط الحدودي، حيث يسود ترقب دائم لأي حركة قد تُفسر بشكل خاطئ. وقد أدى التواصل السريع بين الجانبين السوري والأردني إلى منع تصاعد الأمور إلى مواجهة أوسع، حيث تم التأكيد على أن ما جرى لم يكن سوى سوء فهم ميداني نجم عن طبيعة المنطقة الجغرافية وحركة المدنيين بالقرب من الحدود.
تسببت ضربات جوية أردنية نُفذت مؤخراً واستهدفت مواقع مدنية في محافظة درعا بمقتل سبعة أفراد من عائلة سورية واحدة، من بينهم أطفال. وتأتي هذه الحادثة في سياق التوترات الميدانية التي شهدتها المنطقة الحدودية، حيث تسعى السلطات السورية إلى نفي أي نشاط عسكري غير مشروع، مؤكدة على ضرورة التنسيق المباشر لتجنب مثل هذه الأخطاء في التعامل مع الأوضاع على الحدود المشتركة. إن مقتل هؤلاء المدنيين يضع ضغوطاً إضافية على آليات التنسيق القائمة، حيث تشدد دمشق على أهمية مراجعة قواعد الاشتباك وتجنب استهداف المناطق السكنية، خاصة في محافظة درعا التي شهدت تداعيات مباشرة لهذه العمليات. وتستمر السلطات السورية في مطالبة الجانب الأردني بضبط النفس والاعتماد على قنوات الاتصال المباشرة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية التي تودي بحياة المدنيين وتزيد من تعقيد المشهد الأمني على الحدود.
