أُطلق كتاب "الديوان العالي ودوره في الحياة العامة الأردنية (1921–1951)" مساء يوم الخميس الماضي، ليوثق مسيرة المؤسسة خلال فترة تمتد من عام 1921 وحتى عام 1951. ويستعرض العمل طبيعة المهام التي اضطلع بها الديوان في بدايات تأسيس الدولة الأردنية وتطورها المؤسسي، حيث يأتي هذا الإصدار ليضع بين يدي القارئ والباحث مادة تاريخية موثقة حول "الديوان العالي (الديوان الملكي الهاشمي)"، وهو المسمى الرسمي الذي عرفت به هذه المؤسسة العريقة في الوثائق التاريخية.
وأكد مؤلف الكتاب الدكتور معن القلاب أن النتائج التي توصل إليها بحثه تعيد تقييم مكانة المؤسسة، قائلاً: "أظهرت نتائج الدراسة أن الديوان العالي كان أكثر من مجرد مكتب للمراسلات، إذ لعب دوراً حيوياً في الإشراف على الحوكمة والإدارة، وفي ربط القيادة بالمؤسسات الناشئة في الدولة". ويقدم الكتاب قراءة تفصيلية لهذه الحقبة الزمنية، مسلطاً الضوء على التداخل بين الإدارة المركزية والتحولات السياسية التي شهدها الأردن في تلك المرحلة، معتمداً على تحليل دقيق للأدوار التي لعبها الديوان كحلقة وصل في هيكلية الدولة.
محتويات الكتاب ومنهجية البحث العلمي
يتألف الكتاب من 313 صفحة، موزعة على ثلاثة فصول رئيسية، بالإضافة إلى 15 ملحقاً توثيقياً، وقائمة مراجع شاملة، وفهرس للأعلام الواردة في متن العمل. يرتكز المحتوى العلمي للكتاب على أطروحة دكتوراه أعدها الدكتور معن موسى القلاب، تحت إشراف الدكتور مهند مبيضين. وتستند المنهجية المتبعة في البحث إلى تحليل الوثائق الأولية لاستخلاص طبيعة العمل الإداري والتنظيمي للمؤسسة خلال الفترة الزمنية المشمولة بالدراسة، والتي تمتد من عام 1921 إلى عام 1951.
إن اعتماد الكتاب على أطروحة علمية رصينة أشرف عليها الدكتور مهند مبيضين يمنحه قيمة مضافة في المكتبة الوطنية، حيث يتيح للباحثين فرصة الاطلاع على وثائق قد لا تكون متاحة في مصادر أخرى. وفي سياق تقييم أهمية هذا الجهد التوثيقي، قالت الشاعرة والفنانة البصرية غدير حدادين: "كتابة تاريخ دولة ليست مجرد توثيق للأحداث، بل تتضمن فحصاً أعمق لتأسيس المؤسسات، وتراكم الخبرة، وتحويل البدايات الأولى إلى مسيرة وطنية راسخة". تعكس هذه الرؤية المنهجية التي اتبعها الباحث في ربط التفاصيل الإدارية بالسياق الوطني العام، مؤكدةً على أن بناء المؤسسات هو عملية تراكمية تتطلب توثيقاً دقيقاً لكل مرحلة.
أظهرت البيانات المالية الواردة في الدراسة أن الموازنة الأولية للديوان العالي بلغت 180,000 دينار. وتوضح هذه الأرقام حجم الموارد المخصصة للمؤسسة في بدايات عملها، حيث عملت هذه الميزانية على تغطية المهام الإدارية والتشغيلية اللازمة لتمكين الديوان من أداء دوره في الإشراف على الحوكمة وإدارة المراسلات الرسمية في تلك المرحلة. يغطي الكتاب من خلال فصوله الثلاثة كيفية توزيع هذه الموارد وتوظيفها لدعم المؤسسات الناشئة في الدولة، معتمداً في ذلك على مراجعة دقيقة للقيود المالية والقرارات الإدارية التي اتخذت في ذلك الوقت.
يمثل هذا التوثيق المالي جزءاً من الجهد الرامي إلى فهم الأسس الاقتصادية التي قام عليها الديوان العالي كركيزة أساسية في الحياة العامة الأردنية، حيث يربط الكتاب بين التخصيص المالي والنتائج المؤسسية التي تحققت على الأرض خلال سنوات الدراسة. إن استعراض الموازنة الأولية البالغة 180,000 دينار يمنح القارئ فهماً واقعياً للإمكانيات المادية التي كانت متاحة حينها، وكيفية إدارتها بفاعلية لخدمة أهداف الدولة في تلك الحقبة الزمنية الممتدة من عام 1921 إلى عام 1951، وهو ما يجعله مرجعاً أساسياً لكل مهتم بتاريخ الإدارة العامة في الأردن.
