عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني (Central Bank of Jordan) اجتماعها السابع لعام 2026 في العاصمة عمان. يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها اللجنة لمتابعة السياسات النقدية في الأردن. وقد بحث أعضاء اللجنة خلال الجلسة التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، واتخذوا قرارات تتعلق بأسعار الفائدة الأساسية. يذكر أن البنك المركزي الأردني يواصل مهامه في إدارة السيولة النقدية والحفاظ على الاستقرار المالي في المملكة. انتهت أعمال الاجتماع السابع بإقرار الإجراءات المقررة، والتي من شأنها التأثير على المشهد المصرفي والمالي في البلاد.
مؤشرات النمو الاقتصادي والناتج المحلي
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن نمواً بنسبة 3.0 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2026. تعكس هذه النسبة الأداء الاقتصادي المسجل في المملكة خلال تلك الفترة الزمنية، وفقاً للبيانات التي تابعتها الجهات المعنية. ويأتي هذا المؤشر في وقت يواصل فيه البنك المركزي الأردني (Central Bank of Jordan) تقييم المعطيات الاقتصادية الكلية ضمن اجتماعاته الدورية في العاصمة عمان. يمثل معدل النمو هذا جزءاً من تقييمات اللجنة للتطورات المالية والنشاط الاقتصادي المحلي، والتي تشكل أساساً لمراجعة السياسات النقدية المتبعة. وتستند هذه الأرقام إلى التقارير الرسمية التي رصدت حركة الناتج المحلي خلال الأشهر الممتدة من أبريل إلى يونيو من العام الحالي، حيث وفرت هذه المؤشرات قاعدة لتحليل مسار الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة.
تطورات التجارة الخارجية وتحويلات المغتربين
شهدت الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس من عام 2026 نمواً في تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 14.5 في المائة، لتصل قيمتها إلى حوالي 3.4 مليار دولار. تعكس هذه البيانات تدفقات العملات الصعبة التي تشكل رافداً أساسياً للنقد الأجنبي في المملكة.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، سجلت إجمالي الصادرات الوطنية ارتفاعاً بنسبة 11.2 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، حيث بلغت قيمتها قرابة 10.5 مليار دولار. تعتمد هذه الأرقام على التقارير الرسمية التي رصدت أداء القطاعات التصديرية في الأردن خلال تلك الفترة، وتعد هذه المؤشرات جزءاً من تقييمات اللجنة للتطورات الاقتصادية والمالية التي تراجعها في العاصمة عمان ضمن اجتماعاتها الدورية لمتابعة السياسات النقدية.
أداء قطاع السياحة ومعدلات التضخم
سجل معدل التضخم في الأردن متوسطاً بلغ 2.26 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. يمثل هذا المؤشر جانباً من البيانات التي استعرضتها لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني (Central Bank of Jordan) لتقييم استقرار الأسعار والسياسات النقدية المتبعة في المملكة.
وعلى صعيد أداء القطاع السياحي، ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 4.9 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026. ووصلت قيمة هذه الإيرادات إلى حوالي 6.4 مليار دولار، وهو ما يعكس تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن النشاط السياحي في البلاد خلال تلك الفترة.
وفي إطار متابعة المركز المالي للمملكة، بلغت احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية ما يقارب 28.5 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر من عام 2026. وتعد هذه الاحتياطيات ركيزة أساسية في استراتيجية البنك للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هذه الاحتياطيات من العملات الأجنبية كافية لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة تزيد عن تسعة أشهر. وتستند هذه الأرقام إلى التقارير الدورية التي تراجعها اللجنة في العاصمة عمان ضمن اجتماعاتها لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة.
