أقر مجلس الوزراء الأردني في 29 أكتوبر 2026 حزمة حوافز مالية جديدة تستهدف الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار في قطاع البنية التحتية لاتصالات الأقمار الصناعية. يهدف هذا القرار إلى تعزيز قدرات المملكة التقنية وجذب رؤوس الأموال النوعية لدعم مشاريع البنية التحتية الرقمية.
كما اعتمد المجلس في التاريخ ذاته خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري، التي ترسم إطاراً استراتيجياً للسياسات الاقتصادية والبيئية حتى عام 2050. تسعى هذه الخطة إلى توجيه التحول نحو نماذج إنتاج واستهلاك مستدامة، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الهدر في مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك في إطار سعي الدولة لتنفيذ التزاماتها التنموية بعيدة المدى.
حوافز استثمارية لقطاع الاتصالات الفضائية
تشترط الحكومة الأردنية للحصول على حوافز الاستثمار في قطاع اتصالات الأقمار الصناعية التزام الشركات بإنشاء ما لا يقل عن ست محطات أرضية للبوابات الفضائية موزعة جغرافياً. كما يتوجب على المستثمرين توفير نقاط تواجد تقنية (Points of Presence) في مواقع متعددة داخل الأردن لضمان تغطية الشبكة وتحسين كفاءة البنية التحتية الرقمية. تأتي هذه المعايير الفنية كجزء من المتطلبات التنظيمية التي أقرها مجلس الوزراء في 29 أكتوبر 2026 لتأهيل المشاريع التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار للاستفادة من المزايا المالية الجديدة. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الربط التقني الوطني وتوسيع نطاق الخدمات الفضائية بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لتطوير قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في المملكة.
خارطة طريق الاقتصاد الدائري المستدامة
تستهدف خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري خفض هدر الغذاء بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030. تندرج هذه الخطوة ضمن المبادرات الرامية إلى تحسين إدارة الموارد وتقليل الفاقد في سلاسل التوريد والإنتاج الغذائي داخل الأردن.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء في 29 أكتوبر 2026 الأسباب الموجبة لمشروع نظام لعام 2026 ينظم عمل أعضاء المجالس البلدية والدوائر الانتخابية في 104 بلديات. يهدف هذا المشروع إلى تحديث الأطر القانونية والإجرائية لعمل البلديات وتحديد المعايير الانتخابية المعتمدة في مختلف المناطق التابعة للمجالس المحلية.
يتضمن مشروع النظام الجديد تعديلاً على كوتا النساء في المجالس البلدية، حيث يرفع النسبة المخصصة لهن إلى 30 في المئة، مقارنة بنسبة 25 في المئة التي كانت مقررة بموجب قانون الإدارة المحلية لعام 2021. يأتي هذا التغيير في إطار تعزيز التمثيل النسائي في الهيئات المنتخبة وتطوير قواعد المشاركة السياسية على المستوى المحلي.
بناءً على التوجهات الحكومية، جرى تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب (Independent Election Commission) من البدء في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية خلال النصف الأول من عام 2027. ستتولى الهيئة بموجب هذا التكليف الإشراف على كافة الترتيبات الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية وفقاً للأحكام الجديدة التي تضمنها مشروع النظام للمجالس والدوائر الانتخابية.
