نفذت طائرات حربية أردنية غارات جوية استهدفت مواقع في محافظة درعا السورية خلال الليلة الفاصلة بين يومي الاثنين 26 أكتوبر 2026 والثلاثاء 27 أكتوبر 2026. وتأتي هذه العمليات العسكرية في إطار تحرك ميداني مفاجئ شهدته المنطقة الحدودية بين البلدين، حيث استهدفت الضربات الجوية مواقع محددة داخل المحافظة السورية، مما أدى إلى حالة من الاستنفار في الأوساط الرسمية والمحلية.
وأعلنت مديرية صحة محافظة درعا أن الغارات أسفرت عن سقوط 10 أشخاص بين قتيل وجريح جراء القصف. وتفصيلاً لهذه الحصيلة، أكدت المديرية أن سبعة مدنيين لقوا حتفهم نتيجة الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات العسكرية الأردنية، بينما تتواصل جهود الطواقم الطبية والإسعافية في المنطقة لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين الآخرين الذين سقطوا في الحادثة ذاتها. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات في سوريا أو الأردن حول أهداف هذه الضربات أو طبيعة التنسيق العسكري الذي سبقها، بينما تواصل الفرق الطبية في درعا عمليات حصر الأضرار الناتجة عن الهجوم.
موقف الخارجية السورية من الغارات
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن العملية العسكرية التي نفذتها طائرات أردنية في محافظة درعا غير مقبولة، مؤكدة أنها بصدد تشكيل لجنة مختصة للتعامل مع هذه الانتهاكات والعمل على منع تكرارها مستقبلاً. وتأتي هذه الخطوة الرسمية في أعقاب تأكيد مديرية صحة محافظة درعا مقتل 7 مدنيين جراء تلك الغارات التي استهدفت مواقع داخل المحافظة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 26 أكتوبر 2026 و27 أكتوبر 2026. وتشدد وزارة الخارجية السورية على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه العمليات العسكرية التي تستهدف الأراضي السورية.
وفي سياق متصل، دعا مجلس الشعب السوري إلى إجراء تحقيق مشترك للوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله الميدانية. وتأتي هذه الدعوة البرلمانية في إطار المطالبة بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تنفيذ هذه الضربات الجوية والنتائج المترتبة عليها، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجانبين لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث. وأوضح مؤيد غزلان، وهو سياسي سوري وعضو في مجلس الشعب، أن "العلاقات الثنائية يجب أن تظل قوية، لكنه أصر على إجراء تحقيق في الحادث، وتحديد المسؤولية، وتقديم تعويضات لعائلات القتلى". وتأتي هذه المطالبات في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية إلى احتواء التداعيات الأمنية للضربات الجوية التي شهدتها المنطقة الحدودية.
من جانبه، انتقد عماد شاهود، وهو خبير عسكري، الإجراءات الرسمية المتخذة، معتبراً أن "تشكيل اللجنة خطوة متأخرة". ورأى شاهود أنه كان ينبغي على الاستخبارات الأردنية التحقق من المعلومات وإحداثيات الأهداف بالتنسيق مع السلطات السورية قبل تنفيذ العمليات العسكرية. وتأتي هذه التصريحات في ظل غياب تعليق رسمي من الجانب الأردني حول طبيعة التنسيق العسكري أو المعايير التي استندت إليها الغارات، بينما تواصل الفرق الطبية في درعا عمليات حصر الأضرار الناتجة عن القصف. وتظل التساؤلات قائمة حول الخطوات القادمة التي ستتخذها الحكومة السورية في إطار اللجنة المختصة التي أعلنت عن تشكيلها، ومدى استجابة الجانب الأردني لدعوات إجراء تحقيق مشترك في الحادثة.
