عقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني اجتماعها رقم 431 في نيويورك يوم 31 أكتوبر 2026. ناقش الأعضاء خلال الجلسة التطورات الراهنة المتعلقة بالوضع الإنساني وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار الجهود الأممية المستمرة لمتابعة المستجدات الميدانية وتقييم تداعياتها على السكان المدنيين.
حمل الاجتماع عنوان "الكرامة الإنسانية تحت الضغط: التداعيات الإنسانية وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة". ركزت المداولات خلال هذه الجلسة رفيعة المستوى على تقييم الانتهاكات المستمرة والضغوط المتزايدة التي تواجه السكان في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وبحث المشاركون في الإجراءات اللازمة لمعالجة التدهور الميداني وضمان حماية المدنيين وفقاً للمعايير الدولية، مع استعراض التقارير الواردة حول الجرائم المرتكبة في تلك المناطق، والبحث في سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية الفورية.
تحذيرات أممية بشأن الأوضاع الإنسانية
قدمت كل من فرانشيسكا ألبانيز (Francesca Albanese)، وفريدة شهيد (Farida Shaheed)، وسوريا ديفا (Surya Deva)، ونافي بيلاي (Navi Pillay) إحاطات مفصلة بشأن التبعات الإنسانية والحقوقية للأزمة الراهنة. جاءت هذه الإحاطات خلال الاجتماع الذي انعقد في نيويورك، حيث استعرض الخبراء تقييماتهم للوضع الميداني وتأثيراته المباشرة على السكان في الأراضي الفلسطينية. ركز المتحدثون في عروضهم على تحليل الانتهاكات المتصلة بحقوق الإنسان وتوثيق التحديات التي تواجه المدنيين في ظل الظروف القائمة، مع تسليط الضوء على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد الخبراء الأمميون في مداخلاتهم أن "genocide is continuing in Gaza" (الإبادة الجماعية مستمرة في غزة). واستند هذا التوصيف إلى معطيات استعرضها المتحدثون تتعلق بطبيعة العمليات العسكرية المستمرة والآثار الناجمة عنها على البنية السكانية والخدمات الأساسية في القطاع. شدد الخبراء على أن استمرار هذه الأوضاع يتطلب تدخلاً عاجلاً وفقاً للأطر القانونية الدولية لضمان حماية المدنيين ووقف تدهور الحالة الإنسانية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك انهيار منظومات الرعاية الصحية وتفاقم أزمات النزوح القسري ونقص الإمدادات الحيوية.
وفيما يخص الأوضاع في الضفة الغربية، أفاد الخبراء الأمميون بأن هناك "crimes against humanity and war crimes" (جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب) تُرتكب في المنطقة. وتناول المشاركون في الإحاطة تفاصيل الممارسات الموثقة في الضفة الغربية، مشيرين إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. دعا المتحدثون إلى ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الجرائم، مؤكدين على مسؤولية المجتمع الدولي في ملاحقة المسؤولين عنها ووضع حد للانتهاكات التي تؤثر على الحقوق الأساسية للسكان في تلك المناطق.
كما شدد الخبراء على أهمية توثيق كافة الانتهاكات لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، مشيرين إلى أن التقارير التي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة تعكس خطورة الوضع القانوني والحقوقي، وتستدعي تفعيل آليات المساءلة الدولية للحد من استمرار هذه الجرائم التي تطال المدنيين وتُقوض مقومات الحياة الكريمة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعهد المشاركون في الاجتماع بمواصلة رصد الأوضاع وتقديم التوصيات اللازمة للهيئات الأممية ذات الصلة لضمان اتخاذ إجراءات حاسمة.
