مثلت الطالبة الجامعية ناتالي أبو دية، البالغة من العمر 21 عامًا، أمام محكمة عسكرية إسرائيلية يوم 24 يوليو 2026. تأتي هذه المثول في ظل استمرار احتجازها في سجن الدامون. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول التهم الموجهة إليها أو حيثيات الجلسة في هذه المرحلة. وخلال جلسة المحكمة الأخيرة التي عقدت في 24 يوليو، أمر القاضي بإبقاء الطالبة الجامعية في السجن حتى 23 سبتمبر. ويستمر هذا الأمر القضائي في ظل رفض السلطات الإسرائيلية لجميع طلبات عائلة أبو دية للإفراج عنها بكفالة أو السماح لهم بزيارتها أو التواصل معها.
رفض طلبات الإفراج والزيارة وتزايد المخاوف
رفضت السلطات الإسرائيلية جميع طلبات عائلة ناتالي أبو دية للإفراج عنها بكفالة خلال فترة الإجراءات القضائية. كما أفاد المطران الدكتور عماد حداد، رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، بأن السلطات "رفضت جميع طلبات العائلة للإفراج عن ناتالي بكفالة خلال فترة الإجراءات ورفضت السماح لهم بزيارة ناتالي أو الاتصال بها بأي شكل من الأشكال". وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار احتجاز الطالبة الجامعية في سجن الدامون. ولم تسمح السلطات الإسرائيلية للعائلة بزيارة ابنتهم أو التواصل معها بأي وسيلة منذ اعتقالها. وتتزايد المخاوف بشأن ظروف احتجازها، خاصة في ظل عدم السماح بزيارات الأهل أو التواصل معها، مما يثير تساؤلات حول شفافية الإجراءات القضائية وظروف السجن.
ظروف الاحتجاز المقلقة في سجن الدامون
من المقرر أن تمثل ناتالي أبو دية مرة أخرى أمام المحكمة في 23 سبتمبر. يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن ظروف السجن الذي تحتجز فيه. وقد أمضت ناتالي أبو دية ما يقرب من شهرين في السجن الإسرائيلي، وهي فترة طويلة بدون أي تواصل مع عائلتها. وتثير هذه المدة الطويلة من الاحتجاز دون محاكمة واضحة أو تواصل مع الأهل قلقًا متزايدًا لدى المنظمات الحقوقية والجهات المعنية.
أفادت تقارير سابقة من نزلاء في سجن الدامون بـ"ظروف مروعة وانتهاكات متكررة لحقوق الإنسان". وتشمل هذه التقارير عادةً الاكتظاظ، وسوء التغذية، ونقص الرعاية الطبية، فضلاً عن القيود المفروضة على زيارات العائلات والمحامين. ولم يتضح ما إذا كانت هذه التقارير تشير إلى أوضاع محددة تؤثر على أبو دية نفسها، لكنها تسلط الضوء على البيئة العامة لسجن الدامون، مما يزيد من المخاوف بشأن سلامة وصحة ناتالي. تستمر دعوات المنظمات الحقوقية للإفراج عن أبو دية، مشيرة إلى الحاجة إلى ضمان معاملة عادلة وظروف احتجاز إنسانية لجميع المعتقلين، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مناشدات الكنيسة اللوثرية والآمال المستقبلية
تأتي هذه التطورات بينما أمضت ناتالي أبو دية ما يقرب من شهرين في السجن الإسرائيلي. وخلال جلسة المحكمة الأخيرة التي عقدت في 24 يوليو، أمر القاضي بإبقاء الطالبة الجامعية في السجن حتى 23 سبتمبر. لم يتم الإفراج عن تفاصيل إضافية تتعلق حيثيات الجلسة أو التهم الموجهة إليها، مما يترك عائلتها ومناصريها في حالة من عدم اليقين. ويستمر هذا الأمر القضائي في ظل رفض السلطات الإسرائيلية لجميع طلبات عائلة أبو دية للإفراج عنها بكفالة أو السماح لهم بزيارتها أو التواصل معها، وفقًا لما ذكره المطران الدكتور عماد حداد، رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة. وتتزايد الدعوات من المنظمات الحقوقية لضمان معاملة عادلة وظروف احتجاز إنسانية لأبو دية وجميع المعتقلين. وتأمل الكنيسة اللوثرية والعائلة في أن تتمكن ناتالي من الحصول على محاكمة عادلة وأن يتم الإفراج عنها قريبًا، مع التركيز على أهمية احترام حقوقها الأساسية كطالبة جامعية.
