اتفقت سوريا والأردن في 28 أكتوبر 2026 على تشكيل لجنة أمنية مشتركة تهدف إلى التحقق من ملابسات العمليات العسكرية الأخيرة التي شهدها ريف درعا. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي البلدين لضبط الحدود المشتركة ومواجهة التحديات الأمنية الميدانية.
ستتولى اللجنة مهمة مراجعة المعطيات المتعلقة بالتحركات العسكرية الأخيرة في المنطقة الحدودية، وتحديد الظروف المحيطة بها لضمان استقرار الأوضاع ومنع تكرار الحوادث التي قد تؤثر على أمن الحدود. يعكس هذا التنسيق رغبة الجانبين في تبادل المعلومات والتعاون المباشر لمواجهة التهديدات المشتركة، لا سيما في ظل التطورات الأمنية في المناطق السورية المحاذية للحدود الأردنية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات المعنية في كل من سوريا والأردن إلى تكريس قنوات اتصال فاعلة لتفادي أي سوء فهم ميداني قد ينتج عن العمليات العسكرية الجارية في ريف درعا.
تفاصيل العمليات العسكرية الأخيرة
نفذت القوات المسلحة الأردنية في 26 أكتوبر 2026 عمليات قصف استهدفت مواقع في ريف درعا، ذكرت عمان أنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). استهدفت هذه العمليات العسكرية نقاطاً محددة داخل الأراضي السورية، وذلك في إطار جهود أردنية لتعقب التهديدات القريبة من الشريط الحدودي بين البلدين.
جاء هذا التحرك الميداني والاتفاق على تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة عقب مكالمة هاتفية جرت بين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني. ناقش الوزيران خلال الاتصال التطورات العسكرية الأخيرة والسبل الكفيلة بضمان استقرار المناطق الحدودية، مع التركيز على أهمية التواصل المباشر بين المؤسسات المعنية في البلدين. وشدد أيمن الصفدي خلال المحادثات على أن "سوريا أمنها واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن الأردن". كما أكد الصفدي التزام بلاده بالاعتبارات الإنسانية والأمنية في المنطقة، قائلاً: "الأردن كان حريصاً على سلامة المواطنين السوريين بقدر حرصه على سلامة مواطنيه".
تستهدف اللجنة الأمنية المشتركة التي أُعلن عنها تطوير آليات تنسيق ميدانية واستخباراتية مشتركة بين عمان ودمشق. وتتركز مهام هذه اللجنة في وضع استراتيجيات واضحة لمواجهة التحديات الأمنية القائمة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، إضافة إلى التصدي لعمليات تهريب المخدرات والأسلحة التي تنشط عبر الحدود. تهدف هذه الآليات إلى تعزيز الرقابة المشتركة وضمان سرعة تبادل المعلومات الأمنية، بما يضمن تفكيك شبكات التهريب والحد من الأنشطة غير القانونية التي تهدد استقرار المناطق المحاذية للحدود السورية الأردنية. وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي البلدين لترسيخ قنوات اتصال دائمة تتيح معالجة الخروقات الأمنية وتفادي أي تداعيات ميدانية قد تنتج عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.
