نشر ديوان التشريع والرأي في الأردن مسودة تعديلات على قانون التنفيذ في 28 أكتوبر 2026، وذلك في إطار جهود تحديث التشريعات القضائية. تهدف هذه التعديلات إلى إدخال إصلاحات جوهرية على آليات تحصيل الديون ومواجهة التحديات المرتبطة بحبس المدين.
تتضمن المسودة مقترحاً يسمح باستخدام الأساور الإلكترونية كبديل للحبس للمدينين. بموجب هذا التوجه، سيتم تفعيل المراقبة الإلكترونية لضمان التزام المدينين بتسوية التزاماتهم المالية دون الحاجة إلى وضعهم في مراكز الإصلاح والتأهيل. تسعى هذه الخطوة إلى تقليل الاكتظاظ في السجون وتقديم بدائل تقنية تتماشى مع الممارسات القانونية المعاصرة في القضايا المدنية والتنفيذية، مع الحفاظ على حقوق الدائنين في استرداد أموالهم من خلال تدابير قانونية بديلة عن التوقيف القضائي التقليدي.
ضوابط الحبس والمدد القانونية المقترحة
تُبقي مسودة تعديلات قانون التنفيذ في الأردن على سقف العقوبة البدنية بحق المدين ضمن ضوابط زمنية محددة. وتحدد النصوص المقترحة مدة الحبس بحد أقصى يصل إلى 60 يوماً في السنة الواحدة عن الدين الواحد. وفي حال تعدد الدائنين، نصت المسودة على ألا تتجاوز مدة الحبس الإجمالية للمدين 120 يوماً في السنة، بغض النظر عن عدد القضايا أو المطالبات المالية المسجلة بحقه. تهدف هذه الضوابط إلى الموازنة بين إلزام المدين بتسديد التزاماته المالية وضمان عدم تجاوز مدد الحبس المقررة قانوناً. وتأتي هذه التعديلات المنسوبة لديوان التشريع والرأي ضمن مساعي تنظيم آليات التنفيذ القضائي، وتحديد سقف زمني ثابت يحكم إجراءات التوقيف المرتبطة بالديون المدنية في المملكة.
تعديلات الأقساط وتسويات الديون المالية
تضمنت مسودة تعديلات قانون التنفيذ التي نشرها ديوان التشريع والرأي في الأردن في 28 أكتوبر 2026 أحكاماً جديدة تنظم آليات تسوية الديون. ألزمت التعديلات المدينين بدفع أقساط شهرية لا تقل عن 2% من إجمالي قيمة الدين المستحق، وذلك في إطار خطة تهدف إلى جدولة الالتزامات المالية وضمان استمرارية التحصيل لصالح الدائنين.
كما أبقت المسودة على شرط الحد الأدنى للدفعة الأولى عند إبرام تسويات الديون، حيث نصت على أن تظل نسبة 15% من قيمة المبلغ المحكوم به هي المقدار الأدنى المطلوب سداده كدفعة أولية لإتمام أي تسوية مالية. تهدف هذه الإجراءات إلى وضع إطار تنظيمي ثابت للمعاملات المالية في القضايا التنفيذية، بما يضمن حقوق الأطراف كافة وفق معايير محددة لسداد الأرصدة القائمة.
إجراءات التقاضي والطعن في الأحكام
تضمنت مسودة التعديلات الجديدة تمديد المدة الزمنية اللازمة لاعتبار قضايا التنفيذ مهجورة، حيث ارتفعت المدة من عام واحد إلى عامين كاملين. يهدف هذا التعديل إلى منح أطراف النزاع فترة أطول لمتابعة إجراءات التحصيل قبل سقوط الدعوى التنفيذية نتيجة التقادم أو عدم المتابعة.
وفي سياق تعزيز ضمانات التقاضي، اقترحت المسودة منح الحق في الطعن بقرارات دوائر التنفيذ أمام محكمة الاستئناف في القضايا التي تبلغ قيمتها 50 ألف دينار أردني أو أكثر. وتأتي هذه الخطوة لتمكين المحاكم الأعلى من مراجعة الأحكام المتعلقة بالمبالغ الكبيرة، مما يوفر طبقة إضافية من الرقابة القضائية على الأحكام الصادرة في القضايا المالية الجوهرية.
وتستقبل الجهات المختصة آراء وملاحظات الجمهور حول هذه النصوص المقترحة ضمن فترة تشاور عام حددت نهايتها في 3 نوفمبر 2026. تتيح هذه الفترة للمعنيين والمختصين تقديم رؤيتهم حول التعديلات قبل الانتقال إلى مراحل الإقرار التشريعي النهائية.
وفي حال المصادقة على هذه التعديلات واعتمادها رسمياً، نصت المسودة على أن تدخل التشريعات الجديدة حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوماً على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. يمنح هذا الفاصل الزمني الأطراف المعنية والمؤسسات القضائية مهلة كافية للتكيف مع الإجراءات الجديدة وضمان تطبيقها وفقاً للنصوص القانونية المحدثة.
