صدر تقرير دولي متخصص عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومبادرة تنمية الانتوساي (IDI)، يسلط الضوء على أهمية تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. ويحمل التقرير عنوان "تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة: تجاوز الضمانات القانونية إلى العوامل غير الرسمية" (Strengthening SAI Independence: Looking Beyond Legal Guarantees to Informal Factors). ويؤكد التقرير أن دعم هذه الاستقلالية يُعد مطلباً أساسياً وحيوياً لحماية المال العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة. هذا ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه المؤسسات في تحقيق الحوكمة الرشيدة على المستوى الوطني والدولي.
عوامل تعزيز استقلالية مؤسسات الرقابة العليا
تتأثر استقلالية المؤسسات الرقابية، بحسب التقرير، ليس فقط بالأطر القانونية الرسمية التي تضمن صلاحياتها، بل أيضاً بعوامل مؤسسية وغير رسمية ذات تأثير بالغ. تشمل هذه العوامل ثقة الجمهور، والسمعة المهنية المكتسبة، بالإضافة إلى طبيعة العلاقات مع كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وآليات الاتصال الفعالة، ومدى الاعتراف بالدور الرقابي ضمن أنظمة المساءلة الوطنية الشاملة. وتبرز تجربة الأردن أهمية البيئة المؤسسية الداعمة، التي تضم استراتيجيات التطوير التنظيمي المستمرة، والقيادة الفعالة والمصداقية المهنية العالية، إلى جانب العلاقات المتوازنة والبناءة مع أصحاب المصلحة. هذه العوامل مجتمعة تساهم بشكل كبير في تعزيز تأثير العمل الرقابي وترجمة النتائج إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وخلص التقرير إلى أن العلاقات بين الأجهزة العليا للرقابة والسلطتين التنفيذية والتشريعية يجب أن تقوم على توازن واضح يعزز التعاون المؤسسي الفعال مع الحفاظ التام على الاستقلالية الضرورية للعمل الرقابي. وقد تم تسليط الضوء على الأردن ضمن الدول المشمولة في الدراسة الدولية التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادرة تنمية الانتوساي، وذلك عبر ديوان المحاسبة الأردني، كنموذج يوضح هذه الديناميكيات.
توصيات لتعزيز فعالية الرقابة المالية
أوصى التقرير بالالتزام بالمعايير الدولية في عمل الرقابة المالية، مع التأكيد على أهمية تطوير منهجيات موضوعية وشفافة لاختيار مواضيع التدقيق، بما يضمن تغطية شاملة للمخاطر. كما شدد على ضرورة توسيع نطاق استخدام البيانات والتحليلات الرقمية المتقدمة في عمليات مراقبة المخاطر وتقييم الأداء. ودعا التقرير إلى الاستفادة القصوى من نتائج التدقيق لتقديم رؤى استشرافية وتوقعات مستقبلية، مما يعزز دور ديوان المحاسبة في توقع التحديات المحتملة وتقديم حلول استباقية ومبتكرة. تهدف هذه التوصيات إلى تعزيز فعالية الرقابة المالية وضمان استقلالية المؤسسات العليا للرقابة لزيادة الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام وتحقيق أفضل النتائج.
ورشة عمل إقليمية في الأردن
استضاف الأردن ورشة عمل إقليمية، في إطار المشروع الدولي، شارك فيها ممثلون عن العديد من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من مختلف أنحاء المنطقة العربية. وتهدف الورشة إلى توسيع النقاش حول العوامل غير الرسمية التي تؤثر في استقلالية التدقيق، وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بدور الثقة المؤسسية والتعاون المهني والعلاقات المتوازنة مع أصحاب المصلحة في تعزيز الاستقلالية الفعالة لتلك الأجهزة.
شهادة رئيس ديوان المحاسبة الأردني
صدر التقرير الذي يحمل عنوان "تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة: تجاوز الضمانات القانونية إلى العوامل غير الرسمية" ضمن هذا الإطار الدولي. وقد سلط التقرير الضوء على تجربة الأردن، الذي كان من بين الدول المشمولة في الدراسة الدولية التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادرة تنمية الانتوساي، وذلك عبر ديوان المحاسبة الأردني. يأتي ذلك في سياق جهود تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، ويؤكد على الدور الريادي الذي يلعبه الأردن في هذا المجال على الصعيد الإقليمي والدولي.
