حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام في الأردن من وجود حسابات وهمية ومشبوهة تدار من خارج البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية المختصة لمراقبة الفضاء الرقمي وضمان أمن المعلومات. وأوضحت الوحدة أن هذه الحسابات تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مستهدفةً الساحة المحلية من خلال نشر محتوى غير موثق يفتقر إلى المصداقية.
وأكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن بعض هذه الحسابات المشبوهة تعمل بشكل مباشر من خارج الحدود الوطنية، حيث يتم توجيه أنشطتها لاستهداف استقرار المجتمع. وأشارت الوحدة في بيانها إلى أن الهدف الأساسي من وراء نشر الشائعات والمعلومات المضللة عبر هذه الحسابات هو إثارة الفتنة، وتأجيج النعرات الطائفية أو المناطقية، بالإضافة إلى محاولة تضليل الرأي العام وتوجيهه نحو مسارات تخدم أجندات خارجية. وتعمل هذه الجهات الخارجية، وفقاً للمديرية، على استغلال الفضاء الإلكتروني كأداة لزعزعة الاستقرار الاجتماعي وبث الفرقة بين أفراد المجتمع الواحد، من خلال صياغة محتوى مصمم خصيصاً لإحداث حالة من البلبلة.
كما نبهت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية المواطنين والمستخدمين إلى أن إعادة نشر الأخبار الكاذبة أو مشاركة المحتوى الذي يحرض على الفتنة والتوترات يعرض الأفراد للمساءلة القانونية. وشددت المديرية على أن القانون الأردني يفرض عقوبات محددة على كل من يساهم في ترويج هذه المحتويات، سواء كان ذلك عبر إعادة النشر (المشاركة) أو التفاعل معها بشكل يؤدي إلى اتساع نطاق انتشارها، مما يجعل المستخدم شريكاً في نشر الفتنة أمام القانون.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي زيادة في تدفق المعلومات غير المدققة، مما يستوجب على مستخدمي الإنترنت في الأردن ضرورة توخي الحيطة والحذر الشديدين. وأكدت المديرية على أهمية عدم الانجرار خلف ما يتم تداوله عبر الحسابات المشبوهة التي تفتقر إلى الهوية الواضحة أو المصدر الموثوق. وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، سواء كانت جهات حكومية أو مؤسسات إعلامية معروفة، وذلك لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون ولحماية النسيج الاجتماعي من التأثيرات السلبية لهذه الحملات المضللة.
إن التزام الأفراد بالمسؤولية الرقمية يعد ركيزة أساسية في مواجهة هذه التحديات، حيث تقع على عاتق المستخدم مسؤولية التحقق من صحة الخبر قبل الشروع في مشاركته أو التعليق عليه. وتواصل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية رصدها المستمر لهذه الحسابات، مؤكدةً أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أي محتوى من شأنه الإخلال بالأمن أو إثارة الفتنة والنعرات بين أفراد المجتمع، وذلك لضمان الحفاظ على السلم المجتمعي والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
