تواجه سوق العقارات في الأردن تحديات متزايدة مرتبطة بندرة الموارد المائية، وهو ما بات يؤثر بشكل مباشر على تقييم الأصول العقارية في مختلف المحافظات. وتُشير "الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040" إلى أن نصيب الفرد من موارد المياه العذبة المتجددة في الأردن بلغ نحو 61 متراً مكعباً سنوياً في عام 2021. وتُعد هذه البيانات مؤشراً جوهرياً يعتمد عليه المقيّمون العقاريون والجهات الرسمية عند دراسة جدوى المشاريع السكنية والزراعية. وتؤكد "الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040" في تقاريرها الفنية أن نصيب الفرد من موارد المياه العذبة المتجددة في الأردن كان قد بلغ نحو 61 متراً مكعباً سنوياً في عام 2021، وهي حقيقة رقمية تعكس حجم الضغوط التي تواجهها الأصول العقارية المرتبطة بالموارد المائية. ومع تزايد الضغوط البيئية على الموارد المائية المتاحة، بدأت هذه الأرقام تفرض واقعاً جديداً في تحديد القيمة السوقية للأراضي والمنشآت، لا سيما في المناطق التي تعتمد بشكل أساسي على استدامة الإمدادات المائية لضمان استمرارية الاستثمار العقاري وتطويره.
قصور معايير التقييم العقاري الحالية
يؤكد الدكتور حذيفة القرالة، أستاذ الاقتصاد القياسي المالي في كلية الأعمال بجامعة مؤتة، أن آليات تسعير العقارات في الأردن تعتمد حالياً على الموقع وحجم الطلب وتوقعات التوسع العمراني، مع غياب ملموس لتقييم المخاطر البيئية طويلة الأمد. ويشير الدكتور حذيفة القرالة إلى أن تسعير العقارات في الأردن حالياً يعتمد بشكل أساسي على الموقع الجغرافي وحجم الطلب وتوقعات التوسع العمراني، بدلاً من إدراج المخاطر البيئية طويلة الأمد ضمن معادلات التقييم. ويوضح القرالة في هذا السياق: "إن قيمة العقار الحقيقية لا تتحدد فقط من خلال موقعه ومساحته والخدمات المتاحة حالياً، بل أيضاً من خلال قدرته على الاحتفاظ بهذه المزايا في المستقبل".
في المقابل، يشير هشام الناطور، رئيس الجمعية الأردنية لمقيّمي العقارات، إلى وجود أكثر من 400 مقيّم عقاري مرخص في الأردن، وهو عدد يتطلب توحيد المعايير الفنية المتبعة في تقييم الأصول. ويشير هشام الناطور إلى أن هناك أكثر من 400 مقيّم عقاري مرخص في الأردن يعملون في الميدان، مما يجعل من توحيد المعايير الفنية ضرورة ملحة. ويشدد الناطور على ضرورة دمج البيانات المناخية ضمن عملية التقييم، قائلاً: "إن عدم الرجوع إلى خرائط المخاطر المناخية سيعد إهمالاً مهنياً، خاصة في ظل النقاشات الدائرة حول خرائط مخاطر السيول في محافظتي عمان والزرقاء، والإجهاد الحراري، وندرة المياه وتأثيرها على المشاريع الزراعية والسياحية في الأزرق والبحر الميت، إضافة إلى تدهور التربة".
ولمعالجة النقص في البيانات المعيارية المتعلقة بمخاطر المناخ وتأثيرها على الأصول، يدعو هشام الناطور إلى إنشاء مرصد وطني لقيم العقارات والتغيرات البيئية. ويدعو هشام الناطور إلى إنشاء مرصد وطني لقيم العقارات والتغيرات البيئية كخطوة استراتيجية لمعالجة غياب البيانات المعيارية الخاصة بمخاطر المناخ وتأثيرها المباشر على الأصول العقارية. ويهدف هذا المقترح إلى توفير قاعدة بيانات رسمية وموحدة تساعد المقيّمين في تقدير المخاطر البيئية بشكل أدق، مما يضمن استدامة الاستثمارات العقارية في ظل التحديات البيئية المتنامية التي تواجهها مختلف المناطق في الأردن، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التقلبات المناخية المستقبلية من خلال أدوات تقييم علمية وشفافة.
