بلغت قيمة واردات الأردن في عام 2025 نحو 20.5 مليار دينار أردني، بينما سجلت الصادرات الكلية 10.6 مليار دينار أردني خلال العام ذاته. وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة (Department of Statistics) أن العجز في الميزان التجاري وصل إلى ما يقارب 9.9 مليار دينار أردني.
وقالت الدكتورة منى هندية، خبيرة الشؤون البيئية والمائية، إن "اعتماد الأردن على سلع مستوردة ذات بصمة بيئية عالية قد يتحول إلى مصدر للضعف الاقتصادي، لا سيما إذا استمرت البلاد في الاعتماد على موردين ومنتجات يصعب إيجاد بدائل لها". ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عوض، مؤسس ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية (Phoenix Center for Economic and Informatics Studies)، أنه "على الرغم من أهمية أرقام الميزان التجاري للأردن، إلا أنها غير كافية بمفردها لتحديد المكاسب والتكاليف الاقتصادية الكاملة للتجارة".
قصور مؤشرات الميزان التجاري التقليدية
بدأت آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM) مرحلة التنفيذ الخاصة بها في مطلع عام 2026. تهدف هذه الآلية إلى فرض تكاليف إضافية على السلع المستوردة بناءً على كثافة انبعاثات الكربون المرتبطة بعمليات إنتاجها، وهو ما يغير من معايير التنافسية في الأسواق الدولية.
تغطي هذه الآلية مجموعة محددة من القطاعات الصناعية التي تُعد من المكونات الرئيسية في حركة التجارة العالمية، حيث تسري قواعدها على الأسمدة، والأسمنت، والحديد، والصلب، والألمنيوم التي تدخل إلى السوق الأوروبية. ويواجه المصدرون في الدول التي لا تتبنى معايير كربونية مماثلة تحديات إضافية عند تصدير هذه المواد إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذ يتوجب عليهم الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الجديدة التي تفرضها الآلية، مع توقعات بفرض رسوم مالية تصاعدية تتماشى مع سياسات الاتحاد المناخية.
تفرض هذه المتطلبات على الشركات والمصنعين في الدول الشريكة تجارياً إعادة تقييم سلاسل الإمداد وعمليات الإنتاج لضمان توافقها مع القواعد الأوروبية الجديدة. وتأتي هذه التطورات في وقت تراجع فيه المؤشرات التقليدية للميزان التجاري عن رصد التكاليف البيئية الخفية المرتبطة بالاستيراد والتصدير. إن تطبيق هذه الآلية يعني أن القدرة على الوصول إلى الأسواق الأوروبية لم تعد تعتمد فقط على الأسعار التنافسية أو جودة المنتج، بل أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالبصمة الكربونية للسلع، مما يضع ضغوطاً إضافية على الدول التي تعتمد في صادراتها على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وتعد هذه المرحلة جزءاً من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتقليل تسرب الكربون، حيث تضمن الآلية مساواة الأعباء البيئية بين المنتجات المحلية داخل الاتحاد والسلع المستوردة من الخارج.
