أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 3 نوفمبر 2026، خلال افتتاح أعمال البرلمان الأردني، أن القضية الفلسطينية تظل الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة. وشدد الملك عبد الله الثاني على هذا الارتباط الوثيق، قائلاً: "نؤكد مراراً وتكراراً أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار في منطقتنا دون صون حق الشعب الفلسطيني في وطنه". جاء هذا الخطاب في توقيت مفصلي، حيث استعرض العاهل الأردني رؤية المملكة تجاه التطورات الجارية، مؤكداً أن الأردن يضع القضية الفلسطينية في صلب أولوياته الوطنية والسياسية، معتبراً إياها المدخل الوحيد لتحقيق سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط.
وأشار العاهل الأردني إلى استمرار التوترات الميدانية، موضحاً: "رغم الدعوات الدولية لإنهاء انتهاكات إسرائيل، تستمر الكارثة الإنسانية في غزة، وكذلك الهجمات المتواصلة في الضفة الغربية والقدس". كما حذر من التداعيات السياسية للسياسات الإسرائيلية الراهنة، معتبراً أن "طموحات إسرائيل التوسعية تظل التهديد الأكبر لمستقبل المنطقة وأملها". وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية وسياسية معقدة، حيث جدد الملك عبد الله الثاني التزام الأردن بموقفه الثابت تجاه دعم الحقوق الفلسطينية كشرط جوهري لأي ترتيبات استقرار إقليمي مستقبلية، مشدداً على أن استمرار الوضع الراهن لا يخدم الأمن الجماعي لدول المنطقة.
موقف الأردن من الاستقرار الإقليمي
وقعت المملكة الأردنية الهاشمية اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1994. تضمنت هذه الاتفاقية بنوداً لتنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعد جزءاً من المسار الدبلوماسي الذي انتهجه الأردن تجاه قضايا المنطقة منذ ذلك الحين. يأتي هذا الإطار القانوني والسياسي في وقت تتزايد فيه التحديات المتعلقة بالاستقرار الإقليمي، حيث تظل التفاعلات بين الأطراف المعنية خاضعة لتقلبات المواقف السياسية والتحولات الداخلية في دول الجوار، وهو ما يفرض على الأردن الاستمرار في نهجه الدبلوماسي القائم على التوازن والتمسك بالحقوق المشروعة.
أجرت إسرائيل انتخابات تشريعية قبل أيام من خطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وأظهرت النتائج الرسمية لهذه الانتخابات فشل حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (Benjamin Netanyahu) في تأمين أغلبية المقاعد اللازمة لتشكيل الحكومة بمفرده. أدى هذا التطور إلى حالة من الضبابية السياسية حول تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة وتوجهاتها في التعامل مع القضايا الإقليمية، بما في ذلك التنسيق الأمني والسياسي مع الأطراف الموقعة على اتفاقيات السلام، مما يلقي بظلاله على مستقبل العلاقات الثنائية والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع الميدانية.
تزامنت هذه التطورات السياسية مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، تعهدت إيران بالرد في حال شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عليها. تأتي هذه التصريحات الإيرانية كجزء من سلسلة من التهديدات المتبادلة بين طهران وكل من واشنطن وتل أبيب، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهات أمنية معقدة. يراقب المجتمع الدولي هذه التحركات، خاصة في ظل المخاوف من اتساع نطاق المواجهات العسكرية وتأثيرها المباشر على الأمن الإقليمي العام، وهو ما يربطه الأردن بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية لضمان استقرار طويل الأمد، مؤكداً أن تجاوز هذه الأزمات يتطلب تغليب لغة الحوار والالتزام بالقوانين الدولية بدلاً من التصعيد العسكري الذي قد يجر المنطقة إلى مآلات غير محسوبة.
