أكد الملك عبد الله الثاني أن الأمن المائي للمملكة الأردنية الهاشمية يمثل أولوية قصوى لا تقبل المساومة، مشدداً على ضرورة حماية الحقوق المائية للمواطنين في جميع الظروف. وجاءت تصريحات الملك في إطار تأكيده على ثوابت السياسة الوطنية المتعلقة بتأمين الموارد المائية الأساسية للبلاد. وفي هذا السياق، أوضح الملك عبد الله الثاني أن الأمن المائي للمملكة هو قضية غير قابلة للمساومة، وهي ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لضمان استقرار الموارد وتنميتها بما يخدم المصالح الوطنية العليا.
وشدد الملك عبد الله الثاني في توجيهاته على أن وصول الأردنيين إلى المياه يجب ألا يكون رهينة لأي ظرف أو تحديات طارئة. وأوضح أن الحكومة ملزمة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استدامة التزويد المائي، معتبراً أن هذا الملف جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويومي. وأكد الملك في توجيهاته الصريحة أن حق المواطن الأردني في الحصول على المياه يجب أن يظل مصوناً ومحمياً، بحيث لا يخضع هذا الحق لأي تأثيرات خارجية أو معوقات قد تحول دون وصول الخدمة للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.
إن تركيز الملك عبد الله الثاني على هذا الملف يعكس إدراكاً عميقاً للتحديات التي تواجه قطاع المياه، حيث شدد على أن توفير الموارد المائية يظل على رأس قائمة الأولويات الوطنية. وفي هذا الإطار، وجه الملك بضرورة تعزيز البنية التحتية المائية وتطوير الخطط الكفيلة بمواجهة أي نقص قد يطرأ، مؤكداً أن التخطيط الاستراتيجي يجب أن يرتكز على مبدأ الاستدامة والاعتماد على الموارد المتاحة بكفاءة عالية.
وفيما يتعلق بالمسؤولية الحكومية، فقد أكد الملك عبد الله الثاني أن الأجهزة المعنية مطالبة ببذل أقصى الجهود لتنفيذ المشاريع المائية التي من شأنها تعزيز الأمن المائي. وأشار إلى أن هذا الالتزام ليس مجرد إجراء إداري، بل هو واجب وطني يهدف إلى حماية المواطن وضمان حقوقه الأساسية في العيش الكريم. وأضاف الملك أن الحفاظ على هذه الحقوق يتطلب تكاتف الجهود وتجاوز كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل في قطاع المياه، مع ضرورة الحفاظ على ثبات الموقف الوطني تجاه هذه القضية الحيوية.
إن تأكيد الملك على أن وصول الأردنيين إلى المياه يجب ألا يكون رهينة لأي ظرف، يبعث برسالة واضحة حول أهمية تحصين هذا القطاع ضد أي تقلبات. كما أن تصريح الملك عبد الله الثاني بأن الأمن المائي للمملكة غير قابل للمساومة، يضع خارطة طريق واضحة للعمل الحكومي في المرحلة المقبلة، حيث تصبح حماية الموارد المائية وتطويرها هدفاً استراتيجياً لا يقبل التأجيل أو التهاون، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف والأوقات، وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية بجودة وكفاءة عالية، تعكس حرص القيادة على توفير سبل العيش الكريم لجميع أبناء الشعب الأردني.
