أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 2 نوفمبر 2026، أن الأردن سيظل صامداً في وجه الإرهاب، مشدداً على أن المملكة لن تسمح للمتطرفين بالنيل من الوحدة الوطنية. وأوضح الملك عبد الله الثاني في تصريحاته أن الدولة تواصل نهجها الحازم في مواجهة التهديدات الأمنية، قائلاً: "لا مكان للإرهابيين بيننا، لا اليوم ولا غداً". وفي هذا السياق، أكد الملك عبد الله الثاني مجدداً أن الأردن سيظل صامداً في وجه الإرهاب، ولن يسمح للمتطرفين بتقويض ركائز الوحدة الوطنية التي تعد صمام أمان للمملكة في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف العاهل الأردني أن السلطات ستواصل مراقبة الأنشطة المتطرفة لمنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي، مؤكداً: "سنكون بالمرصاد للإرهابيين ولن نسمح لهم بتقويض وحدة الوطن". وفي سياق رؤيته للأمن الإقليمي، ربط الملك عبد الله الثاني بين استقرار المنطقة وحل القضية الفلسطينية، مشدداً على أنه "لا يمكن أن يكون هناك أمن في المنطقة دون التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني". وتأتي هذه التصريحات في إطار تأكيد التزام الأردن بحماية أمنه الداخلي والتصدي للأطماع التي قد تهدد سيادته واستقراره، وهو التزام تعززه الأجهزة الأمنية عبر جهودها المستمرة في رصد وتفكيك الخلايا التي تحاول العبث بأمن البلاد.
تداعيات الهجوم على كنيسة الكرك
شهدت مدينة الكرك في أكتوبر 2026 هجوماً استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس (Greek Orthodox St. George’s Church). وأسفرت هذه الحادثة عن مقتل تسعة أشخاص، مما دفع السلطات الأردنية إلى تكثيف إجراءاتها الأمنية والتحقيقات الميدانية للوقوف على ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه. إن هذا الهجوم الذي وقع في أكتوبر 2026، والذي أدى إلى مقتل تسعة أشخاص، يمثل تحدياً أمنياً دفع السلطات إلى رفع حالة الاستنفار الأمني في مختلف المناطق الحيوية، مع التركيز على تعزيز الحماية للمرافق الدينية والمدنية.
وعقب عمليات أمنية دقيقة، أعلنت السلطات الأردنية عن إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم على صلة بالهجوم الذي استهدف الكنيسة. وصنفت الأجهزة الأمنية الموقوفين الثلاثة كمتطرفين إسلاميين، مشيرة إلى أن التحقيقات معهم تجري حالياً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ومعرفة الأطراف التي قد تكون قدمت لهم الدعم أو التوجيه. وتؤكد السلطات الأردنية أن عملية إلقاء القبض على المشتبه بهم الثلاثة، الذين تم تحديدهم كمتطرفين إسلاميين، جاءت نتيجة لعمل استخباراتي مكثف يهدف إلى كشف خيوط هذه الشبكة ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تستهدف النسيج الاجتماعي الأردني.
وفي سياق تقييمه للتحديات الاستراتيجية التي تواجه المنطقة، حدد الملك عبد الله الثاني الأطماع التوسعية الإسرائيلية كأكبر تهديد يواجه أمن ومستقبل الشرق الأوسط. وأكد العاهل الأردني أن هذه السياسات التوسعية تضع المنطقة أمام منعطف خطير، مشدداً على أن التصدي لهذه الأطماع يتطلب موقفاً حازماً للحفاظ على السيادة والاستقرار الإقليمي بعيداً عن أي تهديدات خارجية قد تمس مستقبل الشعوب. كما شدد الملك عبد الله الثاني على أن الأطماع التوسعية الإسرائيلية تعد التهديد الأكبر لمستقبل الأمن في الشرق الأوسط، داعياً إلى ضرورة إدراك المخاطر المترتبة على هذه السياسات التي تهدد الأمن الإقليمي برمته، وتتطلب تكاتف الجهود لضمان حماية السيادة الوطنية ومستقبل أجيال المنطقة من التداعيات الخطيرة لهذه التوجهات.
