توصل فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة سيزار سيرا (César Serra) إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الأردنية بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة بموجب تسهيل الصمود والاستدامة. جاء ذلك عقب زيارة أجراها الفريق إلى عمان في الفترة ما بين 21 أكتوبر و3 نوفمبر 2026.
وقال سيزار سيرا: "يسرنا الإعلان عن توصل فريق الصندوق والسلطات الأردنية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، حيث ظل أداء البرنامج قوياً رغم الرياح المعاكسة وعدم اليقين الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط". وأضاف سيرا أن الاتفاق يخضع لموافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي، مشيراً إلى أن إتمام المراجعات سيوفر تمويلاً إضافياً بقيمة 133 مليون دولار من تسهيل الصندوق الممدد، و161 مليون دولار من تسهيل الصمود والاستدامة.
مؤشرات الأداء الاقتصادي في الأردن
بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن 3 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026. وتعكس هذه النسبة الأداء الاقتصادي المسجل في المملكة خلال تلك الفترة، وفقاً للبيانات المتاحة حول مؤشرات الأداء الاقتصادي. ويأتي هذا المستوى من النمو في ظل المراجعات المستمرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه المؤسسات الدولية، حيث يواصل الاقتصاد الأردني التعامل مع المعطيات الراهنة. ويشكل هذا الرقم ركيزة أساسية في تقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ بنود الإصلاح المتفق عليها بين السلطات الأردنية وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن إطار المراجعات الدورية لضمان استقرار المؤشرات المالية الكلية وتحقيق معدلات نمو مستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
الالتزام المالي ومستهدفات الموازنة العامة
أكد سيزار سيرا (César Serra)، رئيس فريق خبراء صندوق النقد الدولي، أن السلطات الأردنية التزمت بمستهدف العجز الأولي للحكومة المركزية بنهاية يونيو 2026. وقال سيرا: "استوفت السلطات بشكل مريح مستهدف العجز الأولي للحكومة المركزية لنهاية يونيو 2026. وقد أدت الإدارة الحصيفة للإنفاق إلى تعويض عجز في الإيرادات بنحو 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام، حيث أثرت التداعيات الناجمة عن الحرب على تحصيل الإيرادات الضريبية. كما أن تعافي تحصيل الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2026، إلى جانب الجهود المستمرة لاحتواء خسائر المرافق العامة، سيدعم تحقيق المستهدفات المالية للبرنامج بحلول نهاية العام".
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أعاد سيزار سيرا التأكيد على التزام الحكومة بمسار خفض الدين العام. وأوضح سيرا: "أعادت السلطات التأكيد على التزامها بالحفاظ على الدين العام في مسار تنازلي مستدام من خلال الضبط المالي التدريجي مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية. وفي هذا الصدد، يستهدف مشروع موازنة عام 2027 عجزاً أولياً للحكومة المركزية (باستثناء المنح) بنسبة 0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بجهود تعزيز تعبئة الإيرادات، وتحسين الامتثال الضريبي، ورفع كفاءة الإنفاق. وتهدف هذه الإجراءات، إلى جانب خطوات إضافية لتعزيز الاستدامة المالية للمرافق العامة، إلى دعم التقدم المستمر نحو هدف السلطات المتمثل في خفض الدين العام إلى حوالي 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028".
وعلى صعيد التمويل، فإن إتمام مراجعات تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الصمود والاستدامة سيجعل ما مجموعه 216.548 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 294 مليون دولار، متاحاً للأردن، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
