عمان، الأردن – التقى فراس الدرابسة، المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية ومفوض المعلومات الأردني، بوفد فلسطيني رفيع المستوى يوم الأربعاء، في اجتماع يهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة الإطار التنظيمي والخبرة العملية للأردن في تأمين حق الوصول للمعلومات. ضم الوفد الفلسطيني ممثلين بارزين عن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني، ووزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تأتي هذه الزيارة في إطار برنامج تدريبي مكثف نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي استمر في الفترة من 13 إلى 15 يوليو. يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في وضع إطار قانوني متكامل لتعزيز حق الحصول على المعلومات، ودعم مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
خلال اللقاء، أعرب فراس الدرابسة عن التزام الأردن بدعم الأشقاء الفلسطينيين، مصرحاً: "نحن على استعداد لمشاركة إنجازاتنا وتحدياتنا الإدارية في تطبيق قوانين الشفافية." وأكد الدرابسة على أن "الحق في الوصول للمعلومات هو حجر الزاوية في الحكم الرشيد وثقة الجمهور بمؤسسات الدولة"، مشدداً على الأهمية البالغة لهذا المبدأ في بناء مجتمعات ديمقراطية ومسؤولة.
تبادل الخبرات في قوانين الشفافية وتجربة الأردن الرائدة
أكد فراس الدرابسة، المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية ومفوض المعلومات الأردني، على العلاقات التاريخية والعميقة التي تربط الأردن وفلسطين، مشيراً إلى استعداد عمّان الكامل لمشاركة إنجازاتها وتحدياتها الإدارية التي واجهتها في تطبيق قوانين الشفافية. وشدد الدرابسة مجدداً على أن "الحق في الوصول للمعلومات هو حجر الزاوية في الحكم الرشيد وثقة الجمهور بمؤسسات الدولة"، مؤكداً أهمية هذا المبدأ في تعزيز المساءلة والنزاهة.
قدم الدرابسة عرضاً مفصلاً وشاملاً تناول فيه قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات المعمول به في الأردن. تضمن العرض استعراضاً للتطور التاريخي للقانون، وكيفية صياغته وتعديلاته عبر الزمن، بالإضافة إلى نظام تصنيف الوثائق المتبع في المملكة، والذي يحدد كيفية التعامل مع المعلومات وتصنيفها لضمان سهولة الوصول إليها مع الحفاظ على السرية اللازمة. وشرح الدرابسة كذلك هيكل مجلس المعلومات، والمهام والمسؤوليات المحددة لمفوض المعلومات، بالإضافة إلى الأساس القانوني لأنظمة الفهرسة والتوثيق. كما تطرق إلى الإجراءات المتبعة لتقديم الشكاوى المتعلقة بالوصول إلى المعلومات وكيفية تسويتها بفاعلية، وذلك بهدف نقل الخبرة العملية والدروس المستفادة للوفد الفلسطيني.
الجهود الفلسطينية نحو إطار قانوني شامل
من جانبه، قدم جمال قاش، نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ورئيس الوفد، عرضاً تفصيلياً لمسودة مشروع القانون الفلسطيني بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات. وأوضح قاش أن الزيارة تهدف بشكل رئيسي إلى دراسة آليات إنفاذ القانون الأردنية والخطوات الإدارية والممارسات المؤسسية المتبعة في المملكة، وذلك للاستفادة منها في صياغة الإطار القانوني الفلسطيني. وقال قاش إن "الزيارة تهدف إلى دراسة آليات إنفاذ القانون الأردنية والخطوات الإدارية والممارسات المؤسسية للمساعدة في تشكيل إطار قانوني فلسطيني شامل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية". وتهدف هذه الجهود الحثيثة إلى وضع إطار قانوني فلسطيني متكامل يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك بالاستفادة من التجربة الأردنية الغنية في هذا المجال الحيوي.
تحديات وتعاون مستقبلي لتعزيز الشفافية
اختتم الاجتماع بمناقشة صريحة للتحديات التي تواجه تطبيق قوانين الوصول إلى المعلومات، مع التركيز بشكل خاص على الإجراءات المؤسسية للإفصاح عن المعلومات وكيفية تحسينها. كما استعرضت الأطراف المشاركة سبل التعاون المستقبلي بين المؤسسات العامة الأردنية والفلسطينية في هذا المجال، بهدف بناء شراكات دائمة. وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود كلا الجانبين لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة على المستوى الوطني والإقليمي. ويؤكد هذا التبادل للخبرات على الروابط العميقة بين الأردن وفلسطين ورغبة الطرفين المشتركة في الارتقاء بمستويات الشفافية والمساءلة، مما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الحكومية.
