سجلت قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر سبتمبر 2026، لتصل إلى 134.4 مليون دينار أردني. وتعكس هذه البيانات الصادرة عن شركة المدفوعات والتقاص الأردنية (JoPACC) حجم الالتزامات المالية التي تعثر سدادها خلال الفترة المذكورة. وتأتي هذه الأرقام في إطار التقارير الدورية التي تصدرها الشركة لمراقبة حركة الشيكات المتداولة في السوق المحلي، حيث توضح المؤشرات المالية قيمة المبالغ التي لم يتم تحصيلها نتيجة عدم توفر الرصيد الكافي أو لأسباب فنية أخرى مرتبطة بالعمليات المصرفية. وتعد هذه الإحصائيات جزءاً من البيانات الرسمية التي ترصدها شركة المدفوعات والتقاص الأردنية بانتظام لتقييم أداء القطاع المالي في المملكة.
تحليل أداء الشيكات المتداولة
بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي جرى تداولها ومعالجتها في الأردن خلال شهر سبتمبر 2026 نحو 3.8 مليار دينار أردني. وتستند هذه الأرقام إلى سجلات شركة المدفوعات والتقاص الأردنية (JoPACC)، التي ترصد حركة المقاصة المالية داخل النظام المصرفي في المملكة.
وعلى صعيد حجم التداول، انخفض عدد الشيكات التي تمت معالجتها خلال الشهر ذاته بنسبة 4.3%، ليصل إلى 532 ألف شيك. وتأتي هذه المؤشرات ضمن البيانات الدورية التي تصدرها شركة المدفوعات والتقاص الأردنية لقياس النشاط المالي، حيث تعكس التغيرات في أعداد الشيكات المتداولة حجم العمليات المصرفية المنفذة عبر هذا الأداة المالية خلال الفترة المذكورة.
أسباب وتصنيفات الشيكات المرتجعة
بلغ إجمالي عدد الشيكات التي رُفض صرفها في الأردن خلال شهر سبتمبر 2026 نحو 15,100 شيك. وتوزعت هذه الشيكات المرتجعة بين أسباب مالية وأخرى فنية وفقاً لبيانات شركة المدفوعات والتقاص الأردنية (JoPACC).
استحوذت الأسباب المالية على الحصة الأكبر من إجمالي الشيكات المرتجعة خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت نسبتها 61.1%، وهو ما يعادل 9,198 شيكاً. وتعود هذه الحالات في الغالب إلى عدم توفر رصيد كافٍ لتغطية قيمة الشيكات عند تقديمها للتحصيل.
في المقابل، شكلت الشيكات المرتجعة لأسباب فنية ما نسبته 38.9% من مجموع الشيكات المرتجعة، بواقع 5,858 شيكاً. وترتبط هذه التصنيفات عادةً بمجموعة من الإجراءات المصرفية أو الأخطاء الفنية التي تحول دون إتمام عمليات المقاصة المالية بنجاح.
مؤشرات السيولة والنشاط المالي
شكلت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر سبتمبر 2026 ما نسبته 3.54% من إجمالي قيمة الشيكات التي جرت معالجتها في النظام المصرفي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وتأتي هذه النسبة في سياق تقارير شركة المدفوعات والتقاص الأردنية (JoPACC) التي تتابع مؤشرات السيولة والالتزامات المالية في الأردن.
وعلى مستوى الأداء التراكمي للنشاط المالي منذ مطلع العام، سجلت القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت معالجتها في الأردن خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2026 وحتى نهاية سبتمبر الماضي 33.81 مليار دينار أردني. وتوضح هذه البيانات حجم العمليات المصرفية المنفذة عبر أداة الشيكات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وبالنظر إلى البيانات التاريخية الصادرة عن الشركة للمقارنة، بلغ إجمالي عدد الشيكات التي جرت معالجتها في الأردن خلال عام 2025 نحو 6.51 مليون شيك. ووصلت القيمة الإجمالية لهذه الشيكات خلال العام الماضي إلى 40.3 مليار دينار أردني، وهو ما يقدم مؤشراً على مستويات النشاط المالي المسجلة في النظام المصرفي قبل بدء الفترة الحالية.
