أبو عاقولة: رؤية الملك عبدالله الثاني تقود التقدم اللوجستي والاقتصادي في الأردن

Clearance companies' syndicate head highlights Jordan's logistical advancements on Royal Accession Day
الصورة عبر News

هنأ ضيف الله أبو عاقولة، رئيس جمعية أصحاب شركات شحن وتخليص البضائع، جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والشعب الأردني بمناسبة ذكرى تولي الملك العرش. وقد أكد أبو عاقولة أن "الذكرى السنوية لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش تمثل مناسبة وطنية مهمة يتأمل فيها الأردنيون الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات خلال عهد الملك". وقد نُشر هذا المقال بتاريخ 9 يونيو 2026.

صرح أبو عاقولة أن "جلالة الملك عبد الله الثاني قاد جهود التحديث والتنمية في الأردن بتصميم وحكمة على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المتتالية". وأشار إلى أن الأردن شهد تقدماً كبيراً وملحوظاً في القطاعات الاقتصادية والخدمية على مدار السنوات الأخيرة، مما يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الهاشمية. وأضاف أن "رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله وفرت خارطة طريق واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني"، مشدداً على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية الطموحة. كما ذكر أبو عاقولة أن "قطاع التخليص الجمركي ونقل البضائع يحتفل بهذه المناسبة بفخر، مجدداً ولاءه للقيادة الهاشمية والتزامه بالمساهمة الفاعلة في تنمية المملكة وجهود بناء الوطن".

رؤية التحديث الاقتصادي الملكية

تهدف رؤية التحديث الاقتصادي الملكية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي. كما تهدف الرؤية إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن، مما يساهم في تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائقة للمواطنين. وقد أكد ضيف الله أبو عاقولة، رئيس جمعية أصحاب شركات شحن وتخليص البضائع، أن هذه الرؤية توفر خارطة طريق واضحة للنهوض بالاقتصاد، وتحديد مسارات النمو المستقبلي.

وتؤكد الرؤية بوضوح على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تنفيذ أهدافها الطموحة، وذلك من خلال شراكة استراتيجية متينة مع القطاع العام لضمان تحقيق النتائج المرجوة والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومنيع. وأشار أبو عاقولة إلى أن القطاع الخاص يلتزم بالمساهمة في تنمية المملكة وجهود بناء الوطن، معتبراً نفسه شريكاً أساسياً في هذه المسيرة. وتتضمن الرؤية خططاً ومشاريع استراتيجية تستهدف تحسين البنية التحتية اللوجستية وتسهيل الإجراءات التجارية، بما يدعم مكانة الأردن كمركز إقليمي حيوي للتجارة والنقل.

التقدم في قطاع الشحن والتخليص

يعتبر قطاع التخليص الجمركي ونقل البضائع من القطاعات الرئيسية التي حظيت باهتمام مباشر وتركيز خاص ضمن جهود التحديث الاقتصادي الشاملة في الأردن. وتسعى هذه الجهود الحثيثة إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي يربط بكفاءة بين الأسواق العربية والعالمية، مستفيداً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن. ويشكل هذا التوجه جزءاً لا يتجزأ من رؤية أوسع تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنى التحتية اللازمة لدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية عبر الأردن، مما يعزز من تدفق السلع والخدمات.

ويأتي هذا التركيز في إطار مساعي المملكة لتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي وجذب الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة. ويؤكد قطاع التخليص الجمركي ونقل البضائع ولاءه الثابت للقيادة الهاشمية، مجدداً التزامه بالمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، صرح ضيف الله أبو عاقولة، رئيس جمعية أصحاب شركات شحن وتخليص البضائع، بأن "قطاع التخليص الجمركي ونقل البضائع يحتفل بهذه المناسبة بفخر، مجدداً ولاءه للقيادة الهاشمية والتزامه بالمساهمة في تنمية المملكة وجهود بناء الوطن تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، بهدف تحقيق المزيد من الازدهار والتقدم للأردنيين." ويبرز هذا التصريح الدور الحيوي للقطاع في دعم الرؤى الملكية الهادفة إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه للمواطنين.

الدعم الملكي للقضايا العربية

لطالما دعم جلالة الملك عبد الله الثاني القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تشكل جوهر السياسة الخارجية الأردنية. وقد أكد الديوان الملكي الهاشمي في مناسبات سابقة أن الأردن يواصل جهوده الدبلوماسية الدؤوبة لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة على الساحة الدولية، والدفاع عن القدس ومقدساتها. وتعمل المملكة باستمرار على حشد الدعم الإقليمي والدولي لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967. وتبرز هذه الجهود التزام الأردن التاريخي والثابت تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأردنية التي تؤمن بالعدالة والسلام. وتأتي هذه المواقف متسقة مع رؤية الملك عبد الله الثاني التي تشدد على أهمية الاستقرار الإقليمي ودعم القضايا العربية الجوهرية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والازدهار في المنطقة.