أصدر المنتدى الأردني للاستراتيجيات (Jordan Strategy Forum)، المعروف اختصاراً بـ JSF، تقريراً ضمن سلسلة "موجز السياسات" (Policy Brief) الخاصة به، تحت عنوان "توقعات أثر زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين على الاقتصاد الأردني". وقد جاء هذا التقرير، الذي يحمل العنوان الإنجليزي "Some Expectations of the Impact of Salary Increases on the Jordanian Economy"، ليحدد الأثر الاقتصادي المتوقع لقرار الحكومة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الذين يقل دخلهم الشهري عن 600 دينار أردني. وتحدد هذه الزيادة بواقع 30 ديناراً شهرياً لكل مستفيد. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة في الرواتب مطلع عام 2027. يسعى هذا المنشور إلى تحديد الآثار الاقتصادية المتوقعة لقرار الحكومة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الذين يقل دخلهم الشهري عن 600 دينار أردني.
تأثير مباشر على الإنفاق الاستهلاكي
أشار المنتدى الأردني للاستراتيجيات إلى أن الزيادة المقررة في الرواتب تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي في الأردن. وأوضح المنتدى أن الفئات المستفيدة من هذه الزيادة، وهم العاملون والمتقاعدون الذين يقل دخلهم الشهري عن 600 دينار أردني، تتمتع بميل حدي مرتفع للاستهلاك. وهذا يعني أنهم أكثر عرضة لإنفاق الدخل الإضافي فوراً على السلع والخدمات بدلاً من ادخاره. بالتالي، فإن أي ارتفاع في دخل الأسر ضمن هذه الشريحة سيقدم دعماً مباشراً للطلب الاستهلاكي. ومن المتوقع أن يتركز هذا الدعم بشكل خاص على السلع الأساسية، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي العام. هذه الشريحة السكانية، التي تضم الفئات الأقل دخلاً، تميل إلى إنفاق أي دخل إضافي بشكل فوري على السلع والخدمات بدلاً من ادخاره، وهو ما يُعرف بالميل الحدي المرتفع للاستهلاك.
محرك للطلب المحلي والنمو الاقتصادي
تعمل الزيادة في الرواتب، المقرر تطبيقها مطلع عام 2027، كمحفز أساسي للقوة الشرائية للمجموعات ذات الدخل المنخفض في الأردن. ويهدف هذا الإجراء إلى تنشيط الطلب المحلي، مما يخلق تأثيراً إيجابياً متتالياً يعم النشاط الاقتصادي الوطني. ومن شأن تعزيز القوة الشرائية أن يدعم الأسر الأكثر احتياجاً، مما يمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية وزيادة إنفاقها على السلع والخدمات. هذه الزيادة في الأجور تعمل كرافعة لتحفيز الطلب المحلي، مما ينتج عنه تأثير مضاعف إيجابي يمتد عبر جميع جوانب النشاط الاقتصادي الوطني.
يشير المنتدى الأردني للاستراتيجيات إلى أن الفئات المستفيدة، وهي العاملون والمتقاعدون الذين يقل دخلهم الشهري عن 600 دينار أردني، تميل إلى إنفاق الجزء الأكبر من أي دخل إضافي على الفور. هذا الميل المرتفع للاستهلاك يعني أن الزيادة البالغة 30 ديناراً شهرياً لكل مستفيد ستنعكس مباشرة في السوق المحلية، مما يعزز مبيعات قطاعات التجزئة والخدمات. ويتوقع أن يؤدي هذا الدعم المباشر للطلب الاستهلاكي إلى تحفيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي الشامل للمملكة.
توقعات المنتدى الاستراتيجي الأردني
يُتوقع أن تُسهم زيادة الرواتب المقررة في دعم الطلب المحلي، خصوصاً لدى الفئات ذات الدخل المنخفض التي لديها ميل مرتفع للاستهلاك. ويرى المنتدى الأردني للاستراتيجيات (Jordan Strategy Forum) أن هذه الزيادة، التي تبلغ 30 ديناراً أردنياً شهرياً لكل مستفيد، ستدفع الأسر إلى زيادة إنفاقها على السلع والخدمات الأساسية. من شأن هذا التوجه أن يحفز الإنتاج المحلي ويساهم في خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي في الأردن. كما يشير المنتدى إلى أن الفئات المستفيدة، وهي العاملون والمتقاعدون الذين يقل دخلهم الشهري عن 600 دينار، ستوجه الجزء الأكبر من الدخل الإضافي نحو الاستهلاك الفوري، مما يضمن تدفق الأموال مباشرة إلى الاقتصاد المحلي. يؤكد المنتدى أن هذا الدعم المباشر للطلب الاستهلاكي، خاصة على السلع الأساسية، سيساهم بشكل فعال في تحفيز النمو الاقتصادي العام.
