عمان، الأردن – التقى وزير العمل الأردني نضال القطامين، يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر، السفير المصري لدى عمان خالد الأبيض في العاصمة الأردنية، لمناقشة ملفات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. ركز اللقاء بشكل أساسي على بحث القضايا المتعلقة بالعمالة المصرية المقيمة في الأردن، في إطار حرص الجانبين على تعزيز التنسيق المشترك. وشملت المحادثات سبل تعزيز هذا التنسيق بما يخدم مصالح العمالة المصرية ويضمن حقوقها ضمن الأطر القانونية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
تعزيز العلاقات الثنائية وحماية حقوق العمال
خلال هذا اللقاء الهام الذي جمع الوزير القطامين والسفير الأبيض، أكد وزير العمل الأردني نضال القطامين على عمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية. وفي تصريح له، قال القطامين إن "الروابط بين الأردن ومصر تظل ضمانة أساسية وأساسًا متينًا لحماية مصالح البلدين والشعبين في جميع الظروف والتحديات التي قد تواجههما". كما شدد الوزير القطامين على "التزام وزارة العمل بإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بشكل دائم ومستمر لحل أي عقبات أو تحديات قد تواجه العمال المصريين في الأردن، وذلك ضمن الأطر القانونية المعمول بها في المملكة". وأشار الوزير إلى أن هذا الالتزام يعكس حرص الأردن على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع العمال الوافدين.
وفي سياق حديثه عن حقوق العمال، أوضح الوزير القطامين أن "قانون العمل الأردني لا يميز في الحقوق العمالية الأساسية بين العمال الأردنيين وغير الأردنيين"، مؤكداً بذلك على مبدأ المساواة في المعاملة. وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتنظيم أوضاع العمالة غير الأردنية بشكل عام، وخص بالذكر العمال المصريين، الذين قال إنهم يحظون بالاحترام والتقدير من قبل الأردنيين في جميع القطاعات التي يعملون بها، سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية. من جانبه، أكد السفير الأبيض أن "العمال المصريين حريصون كل الحرص على الالتزام بقانون العمل والأنظمة الأردنية، ويسعون دائماً للعمل ضمن الأطر القانونية المنظمة التي تضمن حقوقهم وواجباتهم".
آفاق تنظيم العمالة الوافدة والتقدير المتبادل
أكد وزير العمل الأردني نضال القطامين مجدداً التزام وزارته بتنظيم العمالة غير الأردنية في المملكة، مشيداً بالعمال المصريين الذين وصفهم بأنهم يحظون بالاحترام والتقدير من قبل الأردنيين. وأوضح القطامين أن قانون العمل الأردني لا يميز في الحقوق العمالية بين العمال الأردنيين وغير الأردنيين، مما يضمن بيئة عمل عادلة ومنصفة للجميع، بغض النظر عن جنسيتهم. يأتي هذا في سياق حرص الوزارة على ضمان بيئة عمل مستقرة ومنظمة لجميع العاملين في المملكة، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، وتطبيق القوانين على الجميع بشكل متساوٍ.
فترة توفيق الأوضاع الحالية للعمالة غير الأردنية من المقرر أن تنتهي في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو ما يضع ملف العمالة الوافدة وتنظيمها على رأس أولويات الوزارة في الفترة الراهنة، لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها وتصحيح أوضاع العمالة المخالفة. وقد أكد الوزير القطامين على أهمية هذه الفترة في تحقيق الاستقرار لسوق العمل الأردني.
وفي إشارة إلى عمق العلاقات، أكد وزير العمل الأردني نضال القطامين أن الروابط الأخوية والتاريخية بين الأردن ومصر تُشكل ضمانة أساسية وأساسًا متينًا لحماية مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مواجهة التحديات المختلفة التي قد تطرأ على الساحة الإقليمية والدولية. من جانبه، أشاد السفير المصري خالد الأبيض بالمستوى المستمر من التعاون والتنسيق الفعال بين الجانبين الأردني والمصري فيما يتعلق بقضايا العمالة المصرية في الأردن، مؤكداً على أهمية هذا التعاون المشترك في حل أي مشكلات قد تنشأ. وأشار السفير الأبيض إلى أن العمال المصريين يحرصون بشدة على الالتزام بكافة بنود قانون العمل والأنظمة الأردنية، مما يعكس التزامهم بالعمل المنظم والمسؤول. تأتي هذه التصريحات المتبادلة في سياق اللقاء الذي جمع القطامين والأبيض في عمان، والذي هدف إلى بحث سبل تعزيز تنظيم العمالة الوافدة وضمان حقوقها وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم مصالح الطرفين.
