عقد مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية لإعداد القادة الحكوميين اجتماعه الثاني، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، لمناقشة عدد من المحاور الهامة المتعلقة بعمل الأكاديمية وخططها المستقبلية. خلال هذا الاجتماع، وافق المجلس على الخطة التنفيذية للأكاديمية للفترة المتبقية من عام 2026 وللعام 2027 بأكمله. وقد حضر الاجتماع وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، مما يعكس الأهمية الحكومية التي توليها الأردن لتطوير الإدارة العامة. كما شاركت وزيرة تطوير القطاع العام ونائبة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، بدرية البلبسي، في أعمال الاجتماع، مؤكدة على دورها المحوري في توجيه استراتيجيات الأكاديمية. وحضر الاجتماع كذلك رئيس الأكاديمية، مصطفى حمارنة، الذي قدم عرضاً مفصلاً حول الخطة المقترحة وناقش التفاصيل المتعلقة بتنفيذها.
اعتماد الهيكل التنظيمي والإطار الاستراتيجي
في خطوة محورية لترسيخ أسس عملها، وافق مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية لإعداد القادة الحكوميين على الإطار الاستراتيجي لعمليات الأكاديمية خلال اجتماعه الثاني. يهدف هذا الإطار إلى توجيه مسار الأكاديمية نحو تحقيق أهدافها طويلة المدى في مجال تدريب القيادات الحكومية وتطوير الكفاءات في القطاع العام، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية للتحديث الإداري.
كما أقر المجلس الهيكل التنظيمي للأكاديمية، والذي يتألف من وحدات متخصصة مصممة لضمان الفعالية والكفاءة. يأتي اعتماد هذا الهيكل لضمان توزيع المهام والمسؤوليات بشكل واضح ومنظم، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للأكاديمية في تنفيذ برامجها ومبادراتها المستقبلية، وليكون بمثابة خارطة طريق لتنظيم العمليات الداخلية وتحديد المسارات الوظيفية.
تفاصيل الخطة التنفيذية للسنوات القادمة
تتضمن الخطة التنفيذية التي أقرها مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية لإعداد القادة الحكوميين إطلاق مجموعة من البرامج المبتكرة في مجالات حيوية ذات أولوية قصوى للقطاع العام الأردني. وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز الكفاءات القيادية والإدارية في إدارة العمل الحكومي، بالإضافة إلى دعم جهود التحول الرقمي الشامل في المؤسسات الحكومية. كما تركز الخطة بشكل كبير على استثمار التكنولوجيا الحديثة وأدوات إدارة البيانات المتقدمة في عمليات المؤسسات العامة، بهدف تحسين جودة الخدمات وكفاءة الأداء. تهدف المبادرات المضمنة في الخطة إلى بناء قدرات موظفي القطاع العام وتزويدهم بالمهارات اللازمة لضمان تقديم خدمات حكومية أكثر فعالية وكفاءة وتلبية لاحتياجات المواطنين. وتعد هذه البرامج جزءاً أساسياً من استراتيجية الأكاديمية الشاملة لتطوير الموارد البشرية في الأردن ورفع مستوى الأداء الحكومي.
تشكيل لجان دائمة لمتابعة الأداء
في سبيل ضمان المتابعة الفعالة للأداء وتنفيذ الخطط بفاعلية ودقة، شكل مجلس أمناء الأكاديمية الأردنية لإعداد القادة الحكوميين لجانًا دائمة متفرعة عنه. وتضمنت هذه اللجان لجنة التعلم والجدارة المستقبلية، التي ستكون مسؤولة عن تطوير المحتوى التعليمي وتحديثه بشكل مستمر لمواكبة التحديات المستقبلية والمتغيرات العالمية في الإدارة العامة. كما شُكلت لجنة الشراكات والاستدامة المؤسسية، التي ستعنى بتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والدولية المختلفة، وضمان ديمومة عمل الأكاديمية واستدامتها المالية والبرامجية. تم تشكيل لجنة الحوكمة والتدقيق وإدارة المخاطر، المسؤولة عن الرقابة والإشراف على أعمال الأكاديمية وضمان التزامها بأعلى المعايير المهنية والإدارية، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة.
توجيهات بمراجعة البرامج التدريبية السابقة
شدد مجلس الأمناء على ضرورة مراجعة وتقييم البرامج التدريبية التي قدمها سابقاً معهد الإدارة العامة (Institute of Public Administration). وتهدف هذه المراجعة الشاملة إلى تحليل فعالية تلك البرامج وتحديد مدى تحقيقها للأهداف المرجوة من تطوير الكفاءات الإدارية في القطاع العام على مدار السنوات الماضية. ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذا التقييم في توجيه الجهود المستقبلية للأكاديمية وتحديد الأولويات، لضمان تقديم برامج تدريبية متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتلبي الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات الحكومية في الأردن بفاعلية أكبر.
