سجل قطاع الاتصالات الأردني أعلى نمو في طلبات الاستعلام الائتماني خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 262%، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة معلومات الائتمان CRIF Jordan. تعكس هذه الزيادة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاستعلامات والتقارير الائتمانية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مما يسلط الضوء على ديناميكية متزايدة في الأنشطة الائتمانية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة. فقد شهد قطاع الاتصالات وحده تزايداً في الاستعلامات بنسبة 262%، لتصل إلى حوالي 19,943 استعلاماً خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يؤكد الدور المتنامي لهذا القطاع في الاقتصاد الأردني وحاجته المتزايدة لخدمات معلومات الائتمان. هذا النمو اللافت في قطاع الاتصالات يؤشر إلى توسع كبير في تعاملات المستهلكين والشركات مع الخدمات الاتصالاتية، الأمر الذي يستدعي تقييماً ائتمانياً دقيقاً لدعم اتخاذ القرارات المالية السليمة.
نمو استعلامات البنوك وشركات التمويل
في تفصيل للقطاعات الأخرى، سجلت البنوك 776,363 استعلاماً ائتمانياً خلال النصف الأول من عام 2026، مما يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. يشير هذا النمو إلى استمرار البنوك في كونها المحرك الرئيسي للنشاط الائتماني، مع تزايد الطلب على التمويل والخدمات الائتمانية من قبل الأفراد والشركات. هذا التوسع في نشاط البنوك يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الأردني ورغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة. في سياق متصل، ارتفعت طلبات الاستعلام الائتماني المقدمة من شركات التمويل الأصغر بنسبة 9%، لتصل إلى 224,289 استعلاماً في الفترة المذكورة، مما يعكس توسع نطاق الخدمات المالية المقدمة للشرائح التي قد لا تتمكن من الوصول إلى التمويل التقليدي. هذا الارتفاع يؤكد على الدور الحيوي لشركات التمويل الأصغر في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين شرائح أوسع من المجتمع اقتصادياً.
كما أظهرت بيانات شركة معلومات الائتمان CRIF Jordan ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاستعلامات لدى شركات التأجير التمويلي، حيث سجلت زيادة بنسبة 91% لتصل إلى 12,245 استعلاماً. هذا النمو الكبير في قطاع التأجير التمويلي يشير إلى تزايد الاعتماد على هذا النوع من التمويل للأصول الثابتة والمعدات، مما يوفر خيارات مرنة للشركات والأفراد للحصول على الأصول دون الحاجة إلى شراء مباشر. في المقابل، شهدت طلبات الاستعلام المقدمة من الشركات المالية غير المصرفية انخفاضاً بنسبة 30%، مستقرة عند 95,536 استعلاماً خلال النصف الأول من عام 2026. تعكس هذه الأرقام التباين في أداء مختلف القطاعات المالية في Jordan فيما يتعلق بالاستعلامات الائتمانية، وتغير في أنماط الطلب على التمويل عبر هذه الكيانات، مما يستدعي تحليلاً معمقاً لفهم أسباب هذا التراجع في قطاع الشركات المالية غير المصرفية.
تطورات التقارير الائتمانية الرقمية
على صعيد التقارير الائتمانية، أظهرت بيانات CRIF Jordan زيادة إجمالية في عدد التقارير الصادرة بنسبة 12%، لتصل إلى حوالي 1.215 مليون تقرير خلال النصف الأول من عام 2026. هذا النمو يؤكد تزايد الاعتماد على معلومات الائتمان لتقييم المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية، مما يعزز الشفافية والثقة في السوق المالي الأردني. وقد ارتفع عدد التقارير الائتمانية الفردية الصادرة عبر التطبيقات البنكية بنسبة 47%، ليصل إلى 33,572 تقريراً خلال النصف الأول من عام 2026، مما يعكس التحول الرقمي في الخدمات المصرفية وتسهيل وصول الأفراد إلى معلوماتهم الائتمانية بسرعة وكفاءة. في المقابل، بلغ عدد التقارير الرقمية للشركات الصادرة من خلال التطبيقات المصرفية 286 تقريراً، مما يشير إلى أن هذا النمط من الخدمة لا يزال في مراحله الأولى بالنسبة للشركات، مع وجود إمكانات كبيرة للنمو والتوسع في المستقبل.
فيما يخص الخدمات الرقمية الأخرى، بلغ عدد التقارير الصادرة عبر خدمة "الائتمان للأفراد" على تطبيق Sanad حوالي 34,000 تقرير، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. على الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال التطبيق يمثل قناة مهمة للحصول على معلومات الائتمان، مما يؤكد على أهمية المنصات الحكومية الرقمية في تقديم الخدمات للمواطنين. في المقابل، شهدت خدمة "مقياس مخاطر الائتمان للأفراد" عبر تطبيق Sanad زيادة كبيرة بنسبة 579%، حيث وصل عدد التقارير الصادرة من خلالها إلى حوالي 14,849 تقريراً. هذه الزيادة الهائلة تؤكد تزايد اهتمام الأفراد بتقييم مخاطرهم الائتمانية وفهم وضعهم المالي بشكل أعمق، مما يعكس وعياً متزايداً بأهمية الصحة الائتمانية الشخصية ودورها في الحصول على التمويل والخدمات المالية.
زيادة قاعدة البيانات والتعاقدات
شهدت قاعدة بيانات شركة معلومات الائتمان CRIF Jordan ارتفاعاً في عدد السجلات الفردية والخاصة بالشركات بنسبة 7%، لتصل إلى حوالي 3.1 مليون سجل. هذه الزيادة في حجم البيانات تعزز من شمولية ودقة التقارير الائتمانية وتوفر رؤى أكثر تفصيلاً للمقرضين، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر استنارة وتقليل المخاطر المحتملة. في سياق متصل، زاد عدد العقود المسجلة ضمن قاعدة البيانات بنسبة 11%، ليبلغ نحو 12.5 مليون عقد. تعكس هذه الزيادات توسعاً في نطاق المعلومات الائتمانية المتاحة، وتغطية أوسع للمعاملات الائتمانية في السوق الأردني، مما يوفر صورة شاملة للالتزامات المالية للأفراد والشركات.
كما أفادت البيانات بتوسع في شبكة الجهات المزودة للبيانات، حيث ارتفع عدد هذه الكيانات بنسبة 8%، لتصل إلى 71 جهة. يشير هذا النمو إلى اتساع قاعدة المشاركين في نظام معلومات الائتمان في Jordan، مما يعزز من شمولية ودقة التقارير الائتمانية الصادرة. هذا التوسع في شبكة مزودي البيانات يساهم في بناء نظام ائتماني أكثر قوة وشفافية، ويوفر أساساً متيناً لاتخاذ قرارات ائتمانية مستنيرة، مما يعود بالنفع على المقرضين والمقترضين على حد سواء ويدعم الاستقرار المالي في المملكة. هذه الجهود المتواصلة لتعزيز البنية التحتية لمعلومات الائتمان تسهم في تطوير بيئة مالية أكثر كفاءة وموثوقية، مما يدعم النمو الاقتصادي الشامل.
