أطلق البنك المركزي الأردني (CBJ) المرحلة الثانية من مشروع تمويل الشمول الأخضر (I-FIN) للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع ألمانيا وهولندا. يأتي هذا الإطلاق في إطار الجهود المستمرة لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الشمول المالي في الأردن. يمول مشروع I-FIN بشكل مشترك من قبل ألمانيا، عبر الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وهولندا. وتؤكد هذه الشراكة على الالتزام الدولي بدعم المبادرات الخضراء في المنطقة. وتنفذ المشروع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي الأردني، مما يضمن التنسيق الفعال والخبرة الفنية اللازمة لتحقيق أهدافه. جرى الإعلان عن تكليف المتابعة وعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية في مقر البنك المركزي الأردني في عمان، مما يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل المرحلة الجديدة من المشروع. ومن المقرر أن يستمر تكليف المتابعة هذا من عام 2025 إلى عام 2029، مما يوفر إطاراً زمنياً كافياً لتحقيق الأهداف المحددة وتوسيع نطاق التأثير. وتمثل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) أكثر من 90 في المائة من الشركات في الأردن، وتشكل بذلك العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومحركاً رئيسياً لخلق فرص العمل. تواجه هذه المشاريع وصولاً محدوداً إلى التمويل، وهي مشكلة تتفاقم بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والضغوط المتعلقة بالمناخ مثل ندرة المياه، مما يجعل الدعم المالي الأخضر أمراً حيوياً لاستدامتها.
أهداف المشروع وميزانيته
تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع 14 مليون يورو، وفقاً لما أُعلن عنه، مما يعكس حجم الالتزام من قبل الشركاء الدوليين لدعم التحول الأخضر في الأردن. يركز التكليف المتابع للمشروع بشكل خاص على تعزيز أكبر للتمويل الأخضر الشامل والتمويل المناخي الدولي، مما يعكس توجهاً استراتيجياً لتوسيع نطاق المبادرات الخضراء لتشمل شريحة أوسع من المستفيدين وتستفيد من الموارد المالية العالمية المتاحة للمناخ. يهدف المشروع أيضاً إلى تحسين الإطار التنظيمي والإشرافي للبنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالتمويل الأخضر الشامل، وذلك لدعم بيئة مواتية لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستدامة. هذا التحسين في الإطار التنظيمي سيضمن أن يكون القطاع المالي مجهزاً بشكل أفضل لدعم المنتجات والخدمات المالية الخضراء، مما يعزز الثقة والشفافية في السوق.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع المالي
يهدف المشروع إلى دعم مقدمي الخدمات المالية في تطوير وتقديم منتجات مالية خضراء شاملة ومتكاملة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن. وتسعى هذه المبادرة إلى تمكين المؤسسات المالية من تصميم حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات البيئية لتلك المشاريع، مما يسهم في تعزيز استدامتها وقدرتها التنافسية في سوق متزايدة الوعي بالقضايا البيئية. ويشمل الدعم جوانب فنية وتقنية لضمان فعالية هذه المنتجات وقدرتها على تحقيق الأثر المرجو على المستويين الاقتصادي والبيئي، من خلال توفير الخبرات اللازمة والتدريب المتخصص.
يعمل المشروع أيضاً على تعزيز قدرات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك التي تقودها وتملكها النساء، للوصول إلى المنتجات المالية الخضراء الشاملة واستخدامها بفعالية. ويتضمن ذلك تقديم برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى زيادة الوعي بالفرص المتاحة في التمويل الأخضر، بالإضافة إلى تزويد أصحاب المشاريع بالمهارات اللازمة لإعداد مقترحات تمويلية جذابة ومستدامة. ويساهم هذا الجانب في سد الفجوة بين العرض والطلب على التمويل الأخضر، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال الخضراء.
كما يعزز المشروع فهم مقدمي الخدمات المالية للتمويل المناخي الدولي وجاهزيتهم له. ويتم ذلك من خلال بناء القدرات والمعرفة لدى هذه المؤسسات حول آليات التمويل المناخي العالمية، وكيفية الوصول إليها والاستفادة منها لدعم المبادرات الخضراء المحلية. ويهدف هذا الجهد إلى تمكين القطاع المالي الأردني من لعب دور أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات الخضراء وتوجيهها نحو المشاريع المستدامة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع ككل. هذا التمكين سيساعد المؤسسات المالية على فهم المتطلبات المعقدة للتمويل المناخي الدولي وتسهيل وصول المشاريع الأردنية إلى هذه المصادر الحيوية للتمويل.
إنجازات سابقة ورؤية مستقبلية
دعم التكليف السابق لمشروع تمويل الشمول الأخضر (I-FIN)، الذي استمر من عام 2021 إلى عام 2025، أكثر من 1600 مشروع من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن. وشمل هذا الدعم توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات الاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى مساعدتها في تبني ممارسات مستدامة. وقد ساهم هذا في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وزيادة فرص العمل ضمن هذه الفئة الحيوية من الشركات، مما يدل على الأثر الإيجابي الملموس للمشروع.
كما أسفر التكليف السابق عن تسهيل تطوير أكثر من 20 منتجاً مالياً جديداً. جرى تصميم هذه المنتجات خصيصاً لتلبية احتياجات التمويل الأخضر للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك حلول للحد من استهلاك الطاقة والمياه، وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة. وقد مكن هذا الابتكار المالي المؤسسات المالية من تقديم خيارات تمويلية أكثر ملاءمة وفعالية، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني (CBJ) وشركائه بتعزيز الشمول المالي الأخضر وتطوير قطاع مالي يدعم الاستدامة البيئية. هذه المنتجات الجديدة ساعدت في سد فجوة مهمة في السوق، حيث قدمت حلولاً مالية مصممة خصيصاً للمشاريع الراغبة في تبني ممارسات أكثر استدامة.
مع انطلاق المرحلة الثانية، يتطلع البنك المركزي الأردني وشركاؤه إلى البناء على هذه الإنجازات، وتوسيع نطاق المشروع لتعزيز الشمول المالي الأخضر بشكل أكبر في الأردن. يهدف التكليف المتابع إلى تعميق الأثر وتحقيق تحول مستدام في القطاع المالي، بما يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.
