مددت الأردن اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجه في حقل الريشة للغاز مع شركة البترول الوطنية (NPC) المملوكة للدولة حتى عام 2061. جاء هذا القرار الاستراتيجي لدعم جهود المملكة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى دعم خطة التحديث "رؤية 2026-2029" التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة. وقد اتُخذ القرار خلال جلسة لمجلس الوزراء ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، مما يؤكد على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا المشروع الحيوي. يقع حقل الريشة للغاز في الصحراء الشرقية للبلاد، ويُعتبر أحد الأصول الرئيسية للأردن في قطاع الطاقة. يمثل هذا التمديد خطوة محورية نحو تأمين احتياجات الأردن من الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والسيادي للمملكة على المدى الطويل.
أهداف الإنتاج المستقبلية للحقل
تستهدف شركة البترول الوطنية (NPC) المملوكة للدولة رفع إنتاج حقل الريشة للغاز إلى 418 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2030. يأتي هذا الهدف الطموح ضمن خطط الشركة لتعزيز مساهمة الحقل في تلبية احتياجات الأردن المتزايدة من الطاقة، والتي تشكل جزءاً أساسياً من الأمن الاقتصادي للمملكة. وفي إطار سعيها لزيادة القدرة الإنتاجية للحقل، تسعى شركة البترول الوطنية أيضاً إلى مضاعفة الإنتاج لتبلغ 810 ملايين قدم مكعب قياسي يومياً بحلول عام 2035. وتتماشى هذه الأهداف الإنتاجية الطموحة مع التوجهات الحكومية لتقليل الاعتماد على استيراد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي، مما يوفر على المملكة مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية ويحسن ميزانها التجاري. تعكس هذه الأرقام التزام الأردن بتعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية المحلية.
تطوير البنية التحتية وخطوط الأنابيب
تجري حالياً إجراءات مكثفة لتأسيس وحدات معالجة متطورة للغاز الطبيعي وبناء خط أنابيب استراتيجي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي. تهدف هذه الخطوات إلى دعم الأهداف الإنتاجية المتزايدة لحقل الريشة وتعزيز قدرة الأردن على معالجة ونقل الغاز المستخرج محلياً بكفاءة عالية. تمثل هذه التطورات جزءاً أساسياً من خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية للطاقة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي. تُظهر هذه الإجراءات التزام الأردن بتطوير قدراته المحلية في قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، مما يعزز مرونة قطاع الطاقة في البلاد.
من المتوقع أن يكتمل مشروع خط الأنابيب ويصبح جاهزاً للتشغيل بحلول عام 2029. سيساهم هذا الخط الحيوي في ربط حقل الريشة بشبكة خط الغاز العربي الأوسع، مما يسهل نقل الغاز الطبيعي إلى مختلف مناطق المملكة والمساهمة في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، سواء للاستهلاك الصناعي أو المنزلي أو لتوليد الكهرباء. يُمثل اكتمال المشروع في هذا الإطار الزمني خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف الأردن الاستراتيجية في مجال الطاقة، وتقليل فاتورة استيراد الطاقة الباهظة، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمواطنين.
الاستثمار المالي وخطة التوسع
خصصت الحكومة الأردنية 87 مليون دينار أردني (ما يعادل 123 مليون دولار أمريكي) على مدى ثلاث سنوات لتسهيل خطة التوسع الطموحة في حقل الريشة للغاز. يأتي هذا التخصيص كجزء من جهود المملكة لدعم الأهداف الإنتاجية المستقبلية للحقل وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، والذي يُعد ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي. ويهدف هذا الاستثمار المالي الكبير إلى تمكين شركة البترول الوطنية (NPC) من تنفيذ خططها لزيادة إنتاج الغاز بشكل فعال ومستدام.
يتضمن الدعم المالي حزمة بقيمة 35 مليون دينار أردني في عام 2026، تليها حزمة أخرى بقيمة 35 مليون دينار أردني في عام 2027، ثم 17 مليون دينار أردني في عام 2028. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبالغ في تمويل عمليات الحفر والتطوير الجديدة، بالإضافة إلى بناء وتحديث البنية التحتية اللازمة لرفع القدرة الإنتاجية لحقل الريشة بما يتماشى مع الأهداف المحددة. يعكس هذا الاستثمار الحكومي الجاد التزام الأردن بتحويل رؤيته للطاقة إلى واقع ملموس، مما يضمن مستقبل طاقة أكثر استقراراً واكتفاءً ذاتياً للمملكة.
