أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في أوائل أكتوبر 2024 عن إطلاق ثلاث استراتيجيات قطاعية للفترة ما بين 2027 و2029. وتأتي الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الكيماوية والتجميلية ضمن هذه المبادرة، حيث تغطي الفترة الزمنية الممتدة من عام 2027 حتى عام 2029. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم وتطوير الأداء الصناعي في المملكة خلال السنوات الثلاث المحددة، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى مأسسة العمل الصناعي وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية لضمان استدامة النمو.
برامج تعزيز الكفاءة والإنتاجية
تستهدف استراتيجية قطاع الصناعات الكيماوية والتجميلية تنفيذ برنامج "الكفاءة" (Efficiency) لتعزيز الأداء الصناعي في الأردن بحلول عام 2029. ويسعى هذا البرنامج إلى خفض تكاليف الطاقة المترتبة على المنشآت العاملة في القطاع بنسبة تتجاوز 15 بالمئة مع نهاية الفترة المحددة للاستراتيجية، وهو ما يعكس التوجه نحو ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية داخل المصانع.
كما يتضمن برنامج "الكفاءة" (Efficiency) مستهدفات مرتبطة بتطوير الأداء البشري، حيث يهدف إلى رفع إنتاجية العاملين في القطاع بنسبة تقارب 20 بالمئة بحلول عام 2029. وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتنظيم الأداء الصناعي وتطويره خلال السنوات الثلاث التي تغطيها الاستراتيجية، وذلك لضمان تحسين مستويات التنافسية للشركات العاملة في هذا المجال، من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم الإنتاجية لتواكب المعايير العالمية المطلوبة في هذا القطاع الحيوي.
رفع القيمة المضافة والمحتوى المحلي
يسعى برنامج "القيمة العالية" (High Value) إلى زيادة حصة المنتجات ذات القيمة المضافة من إجمالي مبيعات قطاع الصناعات الكيماوية والتجميلية. وتستهدف الاستراتيجية رفع هذه النسبة من حوالي 15 بالمئة إلى أكثر من 25 بالمئة مع نهاية الفترة المحددة، وذلك لتعزيز العوائد الاقتصادية للمنشآت العاملة في هذا المجال، ودعم التحول نحو إنتاج مواد أكثر تعقيداً وتطوراً تقنياً.
وضمن جهود تعميق الترابط الصناعي، يهدف برنامج "التكامل" (Integration) إلى زيادة حصة المحتوى المحلي في مدخلات الإنتاج. وتعمل الاستراتيجية من خلال هذا البرنامج على رفع نسبة الاعتماد على المكونات المحلية لتتجاوز 15 بالمئة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة ودعم سلاسل التوريد الوطنية داخل الأردن، وهو ما يعزز من مرونة القطاع في مواجهة التقلبات العالمية في أسعار ومواد التوريد.
وفيما يتعلق بتوسيع نطاق التواجد الخارجي للقطاع، يركز برنامج "الوصول إلى الأسواق" (Market Access) على تعزيز القدرات التصديرية للشركات. وتستهدف هذه المبادرة رفع قيمة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والتجميلية لتصل إلى أكثر من 2 مليار دينار أردني بحلول عام 2029. وتأتي هذه المستهدفات الرقمية ضمن خطة وزارة الصناعة والتجارة والتموين لرفع التنافسية الكلية للقطاع في الأسواق الدولية والمحلية خلال السنوات الثلاث التي تغطيها الاستراتيجية، حيث تمثل هذه الأرقام مؤشرات أداء رئيسية تسعى الوزارة لتحقيقها بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص، لضمان تعظيم الفائدة الاقتصادية المرجوة من هذه القطاعات الصناعية الواعدة.