احتل الأردن المرتبة الخمسين عالمياً من بين 165 اقتصاداً شملها مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي لعام 2026، الصادر عن معهد فريزر (Fraser Institute) ومعهد كاتو (Cato Institute). وحصلت المملكة على تقييم عام بلغ 7.38 من أصل 10 نقاط في هذا التصنيف. وتستند نتائج التقرير الصادر في 20 أكتوبر 2026 إلى البيانات الاقتصادية التجريبية المسجلة خلال عام 2024.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محسن أبو عوض، خبير مصرفي: "تتضح أهمية التكامل بين السياسة النقدية والسياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، إلى جانب مواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتحسين كفاءة التمويل وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يعزز قدرة الاقتصاد الأردني على تحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر استدامة".
الاستقرار النقدي يعزز مكانة الأردن
حقق الأردن المرتبة الثالثة عالمياً ضمن مؤشر "المال السليم" (Sound Money) لعام 2026، وذلك وفقاً للنتائج التي أعلنها معهد فريزر (Fraser Institute) ومعهد كاتو (Cato Institute). وحصلت المملكة على تقييم بلغ 9.59 من أصل 10 نقاط في هذا المعيار الفرعي، الذي يقيس مستوى الاستقرار النقدي والقدرة على الحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ويعكس هذا التصنيف المتقدم كفاءة السياسات النقدية المتبعة في الأردن، والتي ساهمت في تعزيز الثقة بالبيئة الاقتصادية المحلية. ويأتي ترتيب المملكة في هذا المركز المرتفع بناءً على البيانات الاقتصادية التجريبية المسجلة خلال عام 2024، والتي أظهرت اتساقاً في المؤشرات النقدية مقارنة بالاقتصادات العالمية الأخرى التي شملها التقرير الصادر في 20 أكتوبر 2026. وتؤكد هذه النتيجة قدرة المؤسسات المالية على إدارة الكتلة النقدية بفاعلية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، ويدعم توجهات المملكة في جذب الاستثمارات وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الوطنية.
تقييم الأداء في التنظيم والتجارة
سجل الأردن المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً في مؤشر التنظيم الفرعي ضمن تقرير الحرية الاقتصادية العالمي لعام 2026، حيث حصلت المملكة على تقييم بلغ 7.38 من أصل 10 نقاط. يعكس هذا التصنيف تقييماً للبيئة القانونية والأنظمة الإدارية التي تحكم الأنشطة الاقتصادية، وفقاً للبيانات التي نشرها معهد فريزر (Fraser Institute) ومعهد كاتو (Cato Institute) في 20 أكتوبر 2026.
وعلى صعيد حرية التجارة الدولية، جاء الأردن في المرتبة الثانية والخمسين عالمياً، محققاً تقييماً وصل إلى 8.13 من أصل 10 نقاط. يستند هذا المعيار إلى تحليل السياسات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، والقيود غير الجمركية، والضوابط المفروضة على حركة السلع والخدمات عبر الحدود. وتستند هذه النتائج إلى البيانات الاقتصادية التجريبية المسجلة خلال عام 2024، والتي توضح مستوى الانفتاح التجاري والتسهيلات التنظيمية المتاحة في المملكة مقارنة بالاقتصادات الأخرى المشمولة في المؤشر الصادر عن المعهدين.
