وقعت وزارة العمل الأردنية ومنظمة العمل الدولية (International Labour Organization) في 20 أكتوبر 2026 اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز قطاع الملابس في الأردن. تحمل الاتفاقية عنوان "عمل أفضل وحوكمة عمالية لدعم قطاع الملابس في الأردن"، وتأتي في إطار مساعي الطرفين لتطوير بيئة العمل وتطبيق المعايير الدولية في المنشآت الصناعية المحلية. وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية لتعزيز الأطر التنظيمية والمهنية التي تحكم هذا القطاع الإنتاجي الهام في المملكة، حيث يمثل هذا التعاون خطوة إجرائية لضمان توافق المنشآت مع الممارسات العالمية المعتمدة.
جرت مراسم التوقيع في العاصمة عمان، حيث مثل الجانب الأردني وزير العمل نضال القطامين، بينما مثلت منظمة العمل الدولية (International Labour Organization) المديرة الإقليمية للدول العربية ربى جرادات. وأكد الطرفان خلال إجراءات التوقيع على أهمية الشراكة المؤسسية في دفع عجلة التنمية المستدامة داخل هذا القطاع الحيوي، وتنسيق الجهود لضمان الالتزام بالقوانين العمالية المعمول بها. وقد شدد نضال القطامين خلال مراسم التوقيع على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ بنود الاتفاقية، معتبراً أن هذا التعاون يعكس التزام الوزارة بتطوير بيئة العمل. من جانبها، أشارت ربى جرادات إلى الدور المحوري الذي تلعبه منظمة العمل الدولية (International Labour Organization) في دعم الدول الأعضاء لتحسين ظروف العمل، مؤكدة أن الاتفاقية تمثل إطاراً عملياً لتنفيذ البرامج المشتركة.
يستهدف المشروع المشترك الذي أقرته الاتفاقية تقديم الدعم المباشر لمصانع الملابس، وتطوير آليات التفتيش العمالي، وتحسين أنظمة التظلمات داخل القطاع. وتركز بنود الاتفاقية على توفير الدعم الفني اللازم للمصانع للامتثال للمعايير المطلوبة، إضافة إلى تعزيز قدرة أجهزة التفتيش على مراقبة ظروف العمل، وتفعيل قنوات فعالة تتيح للعمال تقديم شكاواهم ومعالجتها وفق أطر قانونية وإجرائية واضحة.
وتتضمن خطة العمل المنبثقة عن الاتفاقية سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع، حيث سيتم التركيز على تقديم الدعم الفني المباشر للمصانع لضمان توافق عملياتها مع المعايير الدولية. كما تشمل الاتفاقية تطوير منظومة التفتيش العمالي، وهو ما سيسمح للجهات المعنية في وزارة العمل الأردنية بتنفيذ عمليات رقابية أكثر دقة وفاعلية داخل المنشآت الصناعية. ومن خلال التركيز على أنظمة التظلمات، يسعى المشروع إلى إرساء آليات تضمن للعمال حقهم في طرح الشكاوى، مع ضمان وجود مسارات واضحة ومحددة قانونياً للتعامل مع هذه الشكاوى ومعالجتها.
تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الحوكمة العمالية، حيث تهدف الاتفاقية إلى إيجاد بيئة عمل تتسم بالشفافية والالتزام بالقوانين. وتعد هذه الخطوة جزءاً من مساعي وزارة العمل الأردنية ومنظمة العمل الدولية (International Labour Organization) لتحقيق تحسينات ملموسة في قطاع الملابس، من خلال الجمع بين الدعم الفني للمنشآت والرقابة الحكومية المنظمة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز قدرة المصانع على الامتثال للمعايير، مما يعزز من استقرار بيئة العمل ويوفر حماية أكبر للحقوق العمالية ضمن الأطر القانونية المتفق عليها في الاتفاقية. وتعد هذه الشراكة نموذجاً للتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتحقيق أهداف تنموية محددة في قطاعات العمل والإنتاج.
