أصدر وزراء خارجية 19 دولة بياناً مشتركاً في عمان في 16 أكتوبر 2026، أعربوا فيه عن إدانتهم لافتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس. وجاء هذا الموقف الجماعي في أعقاب الخطوة الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة الكولومبية، والتي اعتبرها الموقعون على البيان مخالفة للإجماع الدولي المتعلق بالوضع القانوني للمدينة.
وشملت قائمة الدول الموقعة على البيان كلاً من إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والجزائر، وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا، والصومال، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومصر، واليمن، والأردن. وأكد الوزراء في بيانهم الصادر من العاصمة الأردنية عمان، رفضهم لأي إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مشددين على ضرورة التزام الدول بقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن. وتعكس هذه الخطوة التنسيق الدبلوماسي بين الدول المذكورة تجاه التطورات المرتبطة بمدينة القدس، وتحديداً ما يتعلق بتمثيل الدول الأجنبية فيها.
قائمة الدول الموقعة على البيان
تضم قائمة الدول التسع عشرة الموقعة على البيان المشترك الصادر في 16 أكتوبر 2026 كلاً من الأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والجزائر، وجيبوتي، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا، والصومال، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومصر، واليمن. وجاء هذا التحرك الجماعي ليعكس موقفاً موحداً تجاه الخطوة الدبلوماسية التي اتخذتها كولومبيا بافتتاح سفارة لها في القدس، حيث أجمعت هذه الدول على رفض الإجراء الذي اعتبرته خروجاً عن المسار الدبلوماسي المتعارف عليه دولياً بشأن تمثيل الدول في المدينة.
واستند الوزراء في بيانهم إلى قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 476 لعام 1980 ورقم 478 لعام 1980 كأساس قانوني لرفض أي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للقدس. وتؤكد هذه القرارات على عدم اعتراف الأمم المتحدة بأي إجراءات من شأنها تغيير طابع المدينة أو وضعها القانوني، وتدعو الدول الأعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة التي كانت قد أقامتها في وقت سابق، مما يجعل استناد البيان إلى هذه النصوص القانونية وسيلة لتأكيد التمسك بالمرجعيات الدولية القائمة.
وفي السياق ذاته، وصف وزراء خارجية الدول الموقعة القدس بأنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967. وتضمن البيان تأكيداً على أن التغييرات الميدانية أو السياسية التي قد تفرضها الدول الأجنبية من خلال افتتاح سفارات أو مكاتب تمثيلية لا تغير من الوضع القانوني للمدينة، مشددين على أن القدس تظل خاضعة لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالأراضي المحتلة. وتأتي هذه التصريحات في إطار التنسيق الدبلوماسي المشترك بين الدول المذكورة لضمان اتخاذ موقف موحد تجاه أي إجراءات تهدف إلى المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.