اجتمع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي اليوم في المنامة، عاصمة البحرين، حيث أدان بشدة الهجمات الإيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية. ووصف المجلس هذه الهجمات بأنها اعتداء صارخ على سيادة الدول وأمن شعوبها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث شدد المجلس على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأصدر المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بياناً أدان فيه "الهجمات الإيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية"، واصفاً إياها بأنها "عدوان صارخ على سيادة الدول، وأمن شعوبها وسلامة أراضيها، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار". وأكد البيان أن هذه الأعمال العدائية تقوض جهود بناء الثقة والاستقرار في المنطقة. نُشر هذا المقال في 10 يونيو 2026، ويستغرق قراءته دقيقتين.
إدانة الهجمات ووصفها بالعدوان الصارخ
هذا وقد وصف مجلس التعاون الخليجي الهجمات الإيرانية بأنها عدوان صارخ على سيادة الدول، وأمن شعوبها، وسلامة أراضيها. كما ذكر المجلس أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وشدد المجلس على أن هذه الأعمال العدائية لا تخدم التفاهم أو التقارب، بل "تباعد بين الشعوب، وتقوض الثقة، وتزرع الشقاق، وتغلق أبواب الحوار الذي ما فتئت دول مجلس التعاون تدعو إليه باستمرار"، وذلك وفق بيان صدر عن اجتماعه في المنامة. أكد المجلس أن هذه الهجمات تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، وتستوجب رداً دولياً موحداً لضمان عدم تكرارها.
وأكد المجلس أن العدوان لا يبني العلاقات وأن الترهيب لا يخلق الاستقرار. كما أعرب المجلس عن تضامنه الكامل ودعمه الثابت لمملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي لا يتجزأ وأن أي هجوم ضد دولة عضو هو هجوم ضدها جميعاً. وطالب المجلس بوقف فوري للهجمات وإنهاء كامل لأي استهداف لدول مجلس التعاون ومصالحها ومواطنيها. وفي هذا السياق، أكد المجلس أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية تتطلب تعاوناً وتنسيقاً مستمراً بين جميع الأطراف المعنية.
وحمّل المجلس إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال وتداعياتها الخطيرة على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة. كما دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما من خلال إدانة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه، بما يضمن احترام سيادة الدول ويحافظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وأضاف المجلس أن الإصرار على مسار العدوان لن يؤدي إلا إلى المزيد من العزلة، بينما يظل باب التفاهم مفتوحاً لمن يختار لغة الحكمة وحسن الجوار. وشدد المجلس على أن استمرار هذه الهجمات يهدد استقرار المنطقة بأسرها ويعرض مصالح الدول للخطر.
تضامن ودعم لدول الخليج
أعرب مجلس التعاون الخليجي عن تضامنه الكامل ودعمه الثابت لمملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن أمن دول مجلس التعاون لا يتجزأ وأن أي هجوم ضد دولة عضو هو هجوم ضدها جميعاً. جاء ذلك في بيان صدر في أعقاب اجتماع عُقد في المنامة، عاصمة البحرين، حيث ذكر المجلس أنه يتابع التطورات "ببالغ القلق والإدانة"، وأن مثل هذه الأعمال العدائية "لا تخدم التفاهم أو التقارب. بل تباعد بين الشعوب، وتقوض الثقة، وتزرع الشقاق، وتغلق أبواب الحوار الذي ما فتئت دول مجلس التعاون تدعو إليه باستمرار". وشدد المجلس على أن "العدوان لا يبني العلاقات وأن الترهيب لا يخلق الاستقرار". وأكد المجلس أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
طَمْأن المجلس المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بأن القدرات الدفاعية المشتركة وأنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهذه الهجمات "بدرجة عالية من الكفاءة والجاهزية". وأشار المجلس إلى أن قادة دول مجلس التعاون يظلون ملتزمين بحماية أمن المنطقة واستقرارها، وأن مثل هذه الهجمات "لن تزيد شعوب دول مجلس التعاون إلا وحدة وعزيمة وإصراراً على مواجهتها". وأكد المجلس على أن الأنظمة الدفاعية لدول المجلس تعمل بكفاءة عالية لضمان سلامة الأجواء والأراضي الإقليمية.
وأكد مجلس التعاون الخليجي مُجدداً على الحق الشرعي لدول المجلس في الدفاع عن نفسها بشكل فردي وجماعي، والرد على هذا العدوان بجميع الوسائل المشروعة، وذلك وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تضمن الحق الأصيل في الدفاع عن النفس في حال وقوع هجوم مسلح. كما حمّل المجلس إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال وتداعياتها الخطيرة على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة. وشدد المجلس على أن هذا الحق في الدفاع عن النفس هو مبدأ أساسي في القانون الدولي لا يمكن التنازل عنه.
مسؤولية إيران وتداعيات إقليمية
حمل مجلس التعاون الخليجي إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال وتداعياتها الخطيرة على الأمن الإقليمي والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة. وطالب المجلس بوقف فوري لهذه الهجمات وإنهاء كامل لأي استهداف لدول مجلس التعاون ومصالحها ومواطنيها. كما دعا المجلس، في بيان صدر عقب اجتماع في المنامة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما من خلال إدانة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه، بما يضمن احترام سيادة الدول ويحافظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وأضاف المجلس أن الإصرار على مسار العدوان لن يؤدي إلا إلى المزيد من العزلة، بينما يظل باب التفاهم مفتوحاً لمن يختار لغة الحكمة وحسن الجوار. وأكد المجلس مجدداً التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالسلام وحسن الجوار والحلول الدبلوماسية كوسائل مفضلة لحل النزاعات. وتساءل المجلس، موجهًا حديثه لمن وصفه بالمعتدي، عن كيفية بناء العلاقات المستقبلية في ظل استمرار مثل هذه الهجمات والإصرار على ملاحقتها، مما يعكس قلقاً عميقاً بشأن مستقبل الاستقرار في المنطقة.
دعوات للمجتمع الدولي
دعا المجلس كلاً من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما عبر إدانة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه، بما يضمن احترام سيادة الدول ويحافظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وأشار المجلس إلى أن الإصرار على مسار العدوان لن يؤدي إلا إلى المزيد من العزلة، بينما يظل باب التفاهم مفتوحاً لمن يختار لغة الحكمة وحسن الجوار. كما أكد المجلس مجدداً التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالسلام وحسن الجوار والحلول الدبلوماسية كوسائل مفضلة لحل النزاعات. وتساءل المجلس، موجهًا حديثه لمن وصفه بالمعتدي، عن كيفية بناء العلاقات المستقبلية في ظل استمرار مثل هذه الهجمات والإصرار على ملاحقتها. وشدد المجلس على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ موقف حازم وواضح تجاه هذه الأعمال العدائية لردع أي تصعيد مستقبلي، ولضمان حماية الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة التي تعتمد عليها اقتصادات العالم.
