شهدت صادرات الأردن إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 72.3% خلال الشهرين الأولين من عام 2026، في مؤشر إيجابي على تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين الجانبين. تعكس هذه الزيادة الكبيرة التزام المملكة بتنويع أسواقها التصديرية وتوسيع نطاق منتجاتها لتصل إلى أسواق جديدة، مما يدعم النمو الاقتصادي الوطني. تأتي هذه الأرقام في ظل جهود مكثفة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتي تُعد شريكاً تجارياً استراتيجياً للمملكة.
أكد محمد الصمادي، رئيس الغرفة الأوروبية الأردنية للتجارة (European Chamber of Commerce in Jordan)، حرص الغرفة على "تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع الشراكات لخدمة الاقتصاد الوطني ودعم الصادرات الأردنية." وأشار الصمادي إلى أن الغرفة "تعمل على بناء شراكات فعالة بين مجتمع الأعمال الأردني ونظرائه في الدول الأوروبية"، بهدف خلق بيئة مواتية للتبادل التجاري والاستثماري. وأوضح أن هذا يتحقق "من خلال تنظيم المنتديات الاقتصادية والبعثات التجارية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يجذب استثمارات جديدة ويفتح أسواقاً إضافية للمنتجات الوطنية." وشدد الصمادي على أهمية "مؤتمر الأردن-أوروبا الاستثماري القادم، والمقرر عقده قبل نهاية هذا العام، والذي سيستكشف آفاقاً استثمارية جديدة ويعزز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين." وأضاف أن هذه المبادرات تهدف إلى ترجمة الإمكانات الكبيرة للتعاون إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد الأردني من خلال زيادة حجم الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
نمو قياسي في الصادرات وتفاصيل الأرقام
بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي 112 مليون دينار أردني خلال الشهرين الأولين من عام 2026. تعكس هذه الأرقام نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري بين الجانبين في الفترة المذكورة، مما يؤكد على قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق الأوروبية.
يُقارن هذا الرقم بـ 65 مليون دينار أردني، وهي قيمة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة نفسها من عام 2025. وتُظهر هذه الزيادة البالغة 72.3% تسارعاً كبيراً في الأداء التجاري للمملكة مع الدول الأوروبية، وتؤشر إلى نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والتجاري الأردني. هذه القفزة في الصادرات تسهم بشكل مباشر في تعزيز الميزان التجاري للأردن وتوفير العملة الصعبة اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية
التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، يوم الخميس، مع مجلس إدارة الغرفة الأوروبية الأردنية للتجارة (EuroCham) لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. شدد القضاة خلال الاجتماع على أهمية "تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية وحضورها في أسواق الاتحاد الأوروبي"، مؤكداً أن "هذا التوسع يلعب دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الإنتاجية الوطنية." وأشار القضاة إلى أن "العلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول الأوروبية تشهد تطوراً مستمراً"، وأن هذا النمو يعكس "تحسن القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية وقدرتها على اختراق الأسواق العالمية، والاستفادة الناجحة من اتفاقيات التجارة الموقعة." وأوضح أن هذه الاتفاقيات توفر إطاراً قانونياً وتنظيمياً يسهل دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الأوروبية الموحدة، مما يقلل من الحواجز التجارية ويزيد من فرص الوصول.
وفي هذا السياق، أكد القضاة ضرورة "بناء على الاتفاقيات والشراكات القائمة لفتح المزيد من الفرص للمنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية"، مشدداً على "ضرورة تكثيف الجهود الترويجية والتسويقية للمنتجات الأردنية في جميع أنحاء أوروبا". وأضاف أن هذه الجهود يجب أن تشمل المشاركة في المعارض الدولية والفعاليات التجارية المتخصصة، إضافة إلى حملات تسويقية تستهدف المستهلك الأوروبي. كما دعا القضاة إلى "تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية الأوروبية لزيادة حجم التبادلات التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة." وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي "تركز على تطوير القطاعات الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني،" من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتحفيز الابتكار. وأضاف القضاة أن هذا يتم "بالتوازي مع تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى — مثل مشروع الناقل الوطني، شبكة السكك الحديدية، مدينة عمرة، ربط التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي، ومبادرات النقل المختلفة — والتي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة." هذه المشاريع تمثل ركائز أساسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
رؤية التحديث الاقتصادي ومشاريع المستقبل
من المقرر عقد مؤتمر الأردن-أوروبا الاستثماري قبل نهاية عام 2026، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية واستكشاف آفاق استثمارية جديدة بين الجانبين. يهدف هذا المؤتمر إلى توفير منصة للحوار والتعاون، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة وفتح فرص أوسع أمام المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية، بحسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة. هذا الحدث سيكون فرصة للقطاع الخاص الأردني للقاء نظرائه الأوروبيين وبحث سبل الشراكة في مجالات حيوية.
تتزامن هذه الجهود مع تركيز رؤية التحديث الاقتصادي على تطوير القطاعات الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وأشار القضاة إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى لدعم هذه الرؤية. تشمل هذه المشاريع مشروع الناقل الوطني، وشبكة السكك الحديدية، ومدينة عمرة، بالإضافة إلى مبادرات ربط التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي، ومختلف مبادرات النقل. تهدف هذه المشاريع جميعها إلى تحسين بيئة الأعمال وخفض تكاليف الإنتاج، مما يعزز جاذبية الاستثمار في المملكة ويجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والأجانب. هذه البنية التحتية المتطورة ضرورية لدعم النمو الصناعي والتجاري وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة.
